أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وجاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 19 مايو، أن "الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
وتداول مغردون على تويتر صورة القرار الصادر ضد مخلوف، يظهر فيها أن الحجز يشمل "الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وأموال زوجته".
#بشار_الاسد يصدر قرار بالحجز الإحتياطي على أموال وممتلكات رامي مخلوف وزوجته وأولاده pic.twitter.com/Eh9p0VgvjN
— 🇩🇪Ahmad Al Ahmad🇩🇪 (@Ahmadal01378265) May 19, 2020
وكان مخلوف ابن خال الأسد قد نشر الاثنين وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيهما عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن شركة اتصالات سيرتيل التي يملكها، ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.
وقال إن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو بينت فيه سيرتيل استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.
وردت الهيئة على ما نشره مخلوف وقالت إن ما استعرضه رئيس مجلس إدارة سيرتيل يأتي ضمن "حملة الخداع والمواربة للتهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".
وأضافت أنه يرفض منح فريق الإدارة التنفيذية صلاحية التوقيع على الاتفاق لسداد المبالغ المترتبة على الخزينة، معززة هذا الأمر بوثيقة توضح ذلك.
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".
وكان ابن خال الأسد، الذي بقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، قد قال في الآونة الأخيرة إن السلطات تطالب سيرتيل بدفع 185 مليون دولار، وطالب الأسد بالتدخل وإعادة جدولة المدفوعات.
وبعد ذلك أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل حقوق الدولة والمبالغ القانونية المستحقة على شركة سيرتيل والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.
تجدر الإشارة إلى أن مخلوف أحد أعمدة النظام السوري، منذ وصول الأسد إلى السلطة في عام 2000، خلفا لوالده حافظ الأسد.
لكن شائعات حول توتر العلاقات بين الرجلين انتشرت في الأشهر الأخيرة على خلفية حملة يخوضها الرئيس السوري لـ"مكافحة الكسب غير المشروع ودعم المالية العامة".
