اصطف سياسيون عراقيون، بعضهم مقيم في كردستان العراق، إلى جانب حكومة الإقليم في نزاعها مع الحكومة المركزية حول أموال النفط ودفع الرواتب.
وأثار قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بتعليق دفع رواتب الموظفين الكرد نتيجة لـ"عدم تسليم كردستان أموال النفط المصدر منها إلى الخزينة المركزية" كثيرا من الجدل في العراق خلال الأيام الأخيرة.
وطالب حزب الأمة العراقية الذي يقوده السياسي والنائب في البرلمان مثال الآلوسي في بيان الادعاء العام بـ"فتح تحقيق فوري ضد الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء لتعمدها الفاشي بإحلال الضرر بالإنسان والمجتمع من خلال قطع رواتب المواطنين في إقليم كردستان".
وقال السياسي ناجح الميزان، الذي يظهر بكثرة منتقدا الحكومة والقوات الأمنية العراقية، إن "كردستان تدفع ضريبة نجاحها وتقدمها"، مهاجما من وصفهم بـ"ذيول كوثراني"، رجل الدين اللبناني القيادي في حزب الله والذي يقال إنه يقوم بقيادة الميليشيات العراقية بعد مقتل الإيراني قاسم سليماني.
#كوردستان تدفع ضريبة نجاحها وتقدّمها؛ لأنّ السياسيين السرّاق الذيول في بغداد يعتبرون تجربة كوردستان سوطاً بيد الشعب العراقي يَجلد به ظهورهم، لهذا السبب قطعوا رواتب موظّفي الإقليم، وليس السبب النفط! إعلموا أنّ عناد الكورد وكبريائهم أكبر من سفالتكم وانحطاط أخلاقكم يا ذيول كوثراني.
— ناجح عباس الميزان (@najehalmezan) April 29, 2020
وبشكل أقل حدة، تحاول حكومة الإقليم عبور هذه الأزمة مع بغداد من خلال المفاوضات وأيضا استخدام ورقة التصويت على الحكومة، كما يقول الصحفي العراقي أحمد حسين لموقع "الحرة".
حسين يضيف إن "الكرد يعرفون مدى تلبد الأجواء في بغداد، وهم مقبلون على أيام صعبة أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط".
وبحسب حسين فإن "مشكلات الكرد مع دفع أموال النفط ليست جديدة، وهم يستلمون الرواتب كاملة منذ تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء بدون مشاكل"، ويعتقد حسين أن "نقص أسعار النفط جعل بغداد راغبة بالتخلص من عبء الموظفين الكرد، ولهذا أثير الموضوع في هذه الأيام".
ويبدو كلام حسين قريبا إلى الواقع، خاصة وأن الوفد المفاوض الكردي الذي يقوده قباد طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ونائب رئيس حكومة الإقليم، قد عرض تسليم بغداد أموال النفط مقابل تعهدها بدفع الرواتب.
وبحسب حسين فإن هذا يعني أن "الرواتب أكبر من أسعار النفط التي ستسلم لبغداد، خاصة بعد تخفيض إنتاج العراق وإقليم كردستان باتفاق أوبك".
الرئيس العراقي برهم صالح الذي التقى بطالباني، قال الخميس إن "من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي إلى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية، مشدداً على أن الدستور هو الضمان للحفاظ على حقوق العراقيين".
وأكد أن "رواتب الموظفين في الإقليم هي حقوق دستورية يجب عدم المساس بها بسبب الخلافات والصراعات السياسية، لأنها حق لجميع المواطنين في العراق".
إقليم كردستان استخدم ورقة ضغط أخرى، بعد أن وجه رسالة من عشر نقاط إلى الحكومة المركزية تضمنت مطالبات بتعويضات عن "إيواء النازحين" و"تعويضات عن فترة حكم البعث".
وقالت الرسالة إن "الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية".
وبينما قال الإقليم إنه مستعد "لتسوية الحسابات المالية مع المركز"، فقد أرفقت حكومة الإقليم جداول ووثائق مع رسالتها، ومن بينها جدول للأضرار الناتجة عن "جرائم النظام السابق المرتكبة في إقليم كردستان"، ابتداءً من عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت أكثر من 384 مليار دولار.
وأكدت الرسالة في وثيقة أخرى إن حكومة إقليم كردستان صرفت أكثر من 7 مليارات دولارات تكاليف لإيواء النازحين ومصاريف تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من 2011 إلى 2020.
ويقول المراقب أحمد الحسيني في حديث لموقع "الحرة" إن "هذه المطالبات غير واقعية، ولا يمكن حلها في أي وقت قريب"، ويعتقد الحسيني أن "المطالبات هي رفع لسقف المطالب الكردية في مقابل التصعيد الذي قامت به حكومة بغداد".
ويضيف الحسيني "الوضع الاقتصادي مترد وعلى حافة الهاوية ورواتب الموظفين ثقل كبير على الخزينة وقد تكون هي سبب الصراع الكبير المقبل".
