الناتو يعقد اجتماعا بناء على طلب تركيا - الصورة للأمين عام الحلف خلال مؤتمر صحفي سابق
الناتو يعقد اجتماعا بناء على طلب تركيا - الصورة للأمين عام الحلف خلال مؤتمر صحفي سابق

أعلن حلف شمال الأطلسي، الناتو، أنه سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى السفراء لبحث الأزمة السورية بعد مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في غارة جوية نسبت مسؤوليتها الى قوات النظام السوري.

وقال الحلف في بيان إن "مجلس حلف الأطلسي الذي يضم سفراء كل الدول الأعضاء الـ29 سيجتمع الجمعة في 28 فبراير بطلب من تركيا لإجراء مشاورات بموجب المادة 4 من اتفاقية واشنطن التأسيسية، حول الوضع في سوريا".

وبموجب المادة 4 يحق لأي عضو في الحلف طلب محادثات حين يرى تهديدا "لوحدة وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي أو الأمني".

ويأتي ذلك غداة هجوم ضد رتل عسكري تركي في محافظة إدلب، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 33 جنديا تركيا وإصابة العشرات.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في حديث مع قناة الحرة إن "قوات النظام السوري استهدفت رتلا عسكريا تركيا بداية بالطائرات الحربية، وبعد فرار عناصر الرتل إلى مبان في منطقة البارا وبليون في إدلب جرى استهدافهم من قبل المدفعية".

مطالبة تركية بمنطقة حظر جوي فوق إدلب

وحضت تركيا، الجمعة، المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن "المجموعة الدولية يجب أن تتخذ اجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي" في منطقة إدلب.

تركيا: لن نوقف المهاجرين عن التوجه لأوروبا

وقد أكد مسؤول تركي كبير، الجمعة، أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.

وقال المسؤول، رافضا الكشف عن اسمه، "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا" بعدما ذكرت وسائل إعلام أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا.

مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية وحلفائه للانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول
مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية وحلفائه للانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول

بين انتخابات محلية وأخرى في تركيا دائما ما تتردد أصداء عبارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهيرة التي قال فيها: "من يسيطر على مدينة إسطنبول يمكنه أيضا حكم البلاد بأكملها في الانتخابات العامة".

من خلال هذه العبارة أعطى الرئيس التركي قبل سنوات بعدا سياسيا للمنافسة الانتخابية المحلية في البلاد، والخاصة بإسطنبول على وجه التحديد.

ورغم أن الصبغة التي فرضها على مشهد الاستحقاق الداخلي كان لها الوقع الأكبر وربما "الاستثنائي" تبرز عدة عوامل أخرى حسبما يوضح خبراء ومراقبون لموقع "الحرة"، بينما يقولون إن آثارها ما تزال قائمة حتى الآن.

في الحادي والثلاثين من مارس الحالي ستشهد تركيا انتخابات محلية يشارك فيها 34 حزبا، وعلى خلاف سابقتها التي حصلت في 2019 لا تلوح في أفقها حتى الآن معالم أي تحالفات، ولا سيما لدى ضفة أحزاب المعارضة.

الانتخابات المحلية تأتي بعد 10 أشهر من فوز إردوغان بالانتخابات الرئاسية، وحصول حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" على الأغلبية في البرلمان، بعدما تحالف مع "حزب الحركة القومية" وأحزاب صغيرة أخرى.

ومن المتوقع أن تحدد نتائجها مصير سياسيين معارضين، من بينهم عمدة إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو.

وستكون مهمة أيضا على صعيد استمرارية المعارضة ككل في البلاد أو لجهة تعزيز وجود الحكومة وجذور الحزب الحاكم (العدالة والتنمية).

كيف تبدو المنافسة؟

تستهدف الانتخابات جميع الولايات التركية، ومن المقرر أن يشارك فيها ما مجموعه 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا مسجلين لدى "الهيئة العليا للانتخابات" (YSK).

ومع ذلك تأخذ حيز اهتمام وتركيز كبير في المدن الثلاث الكبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. 

في هذه المدن دائما ما يسود الترقب وتحبس الأنفاس بشأن النتائج الخاصة بها بعد عمليات فتح وفرز الأصوات.

ورغم وجود عدة مرشحين الآن تشير المعطيات إلى أن المنافسة ستكون محتدمة على نحو أكبر بين مرشحي "تحالف الجمهور" وأولئك الذين اختارهم "حزب  الشعب الجمهوري".

يضم "تحالف الجمهور" حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه "حزب الحركة القومية"، ومرشحهما عن مدينة إسطنبول، مراد قوروم وفي أنقرة تورغوت ألتينوك وحمزة داغ في إزمير.

وفي المقابل يقود دفّة "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وفي أنقرة منصور يافاش وجميل توغاي في إزمير.

يوضح الدكتور سمير صالحة، وهو كاتب وباحث تركي، أن "الانتخابات المحلية في تركيا دائما ما تجري تحت تحت تأثير أكثر من عامل سياسي وحزبي واقتصادي وأمني".

ويقول لموقع "الحرة": "لم نر انتخابات منذ 1930 دون أن نشهد مثل هذا التشابك بين العوامل المذكورة أعلاه".

وحتى لو كان موضوع النقاش الأساسي هو البنى التحتية والكهرباء والمياه والمواصلات دائما ما تتطغى النقاشات السياسية في كثير من الأحيان، وخاصة خلال الحملات الانتخابية، وفق حديث صالحة.

يحاول الرئيس إردوغان وحزبه الحاكم في هذه الانتخابات استعادة إرث "العدالة والتنمية" في إسطنبول، بعدما فقدوه قبل 4 سنوات، عندما انتزع إمام أوغلو كرسي رئاسة البلدية في 2019.

ومع أنهم يركزون اهتمامهم أيضا على أنقرة، تبدو الأنظار موجهة بقدر كبير على إسطنبول ومرشحها مراد قوروم، القادم من وزارة البيئة والتحضر العمراني.

من جانب المعارضة وبالتحديد "الشعب الجمهوري" تعتبر هذه الانتخابات الأولى التي يخوضها بعد الخسارة التي مني بها رئاسيا وبرلمانيا، في مايو 2023.

الحزب المذكور الآن بزعيم جديد هو أوزغور أوزيل، والذي خلف كليتشدار أوغلو بعد هزيمته أمام إردوغان.

ويحاول "الشعب الجمهوري" تثبيت أقدام إمام أوغلو من جديد في إسطنبول ومنصور يافاش في أنقرة، مع غياب أي ملامح لما ستكون عليه النتائج في يوم 31 من مارس.

"تختلف هذه المرة"

الدكتور صالحة يشير إلى أن الانتخابات الحالية تبدو مختلفة عن أجواء وحيثيات الانتخابات السابقة، ويقول إن هناك عوامل جديدة دخلت على الخط، مثل موضوع التحالفات الحزبية.

"تحالف الجمهور" الذي يضم "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" مازال على ذات حالة التنسيق التي كان عليها، وفق الكاتب وهو أستاذ في العلاقات الدولية أيضا.

ويضيف المقابل أن "الطاولة السداسية التي شكلتها المعارضة قبل قرابة العام تفككت، وحتى أن أطرافها دخلوا بسجالات حزبية معقدة"، وأن ذلك قد يمنح الكثير من الفرص لمرشحي "تحالف الجمهور".

ومع ذلك يرى الباحث أن "هناك تنسيقا غير معلن بين حزب ديم الكردي (الشعوب الديمقراطي سابقا) وحزب الشعب".

ويتابع أن "تأثير ذلك قد نراه في المدن الكبرى في إسطنبول وإزمير وأنقرة ومرسين وأضنة التي يلعب فيها الصوت الكردي دورا".

ويشرح الباحث السياسي التركي، هشام جوناي أن الشخصية المرشحة دائما ما تكون بارزة على نحو أكبر في الانتخابات المحلية وعند قياسها بالحزب ككل.

مثال على ما سبق يطرحه جوناي، بقوله إن "رئيس بلدية أنطاكيا الحالي عن حزب الشعب الجمهوري لطفي سافاش كان قبل دورتين ضمن صفوف العدالة والتنمية".

ويتابع في حديثه لموقع "الحرة" أن "هذه الحالة تشير إلى أن الناس وعندما يحبون شخصا لا ينظرون إلى أي حزب ينتمي".

"هناك أشخاص فازت في السابق وترشحت بشكل مستقل"، ويؤكد الباحث على فكرة "التأثير الخاص بالشخصيات المرشحة"، وأن ذلك قد نراه في الاستحقاق المقبل.

"صراع شخصي في إسطنبول"

وستبدأ عملية الاقتراع صباح يوم 31 من مارس، وسيكون اليوم الأول من أبريل تاريخا جديدا على صعيد بلديات المقاطعات، خاصة إسطنبول التي دائما ما ينظر إليها بعين الأهمية، إلى جانب أنقرة العاصمة السياسية لتركيا.

في الانتخابات المحلية لعام 2019، كان أحد أكثر الأمور التي تم الحديث عنها بعد انتخاب أكرم إمام أوغلو عمدة بلدية إسطنبول هو ما إذا كان سيكون مرشحا للرئاسة وما إذا كان سيفوز إذا كان كذلك.

واستمر الأمر خلال عملية اختيار المرشحين لانتخابات 2023. ومع ذلك، عندما كان المرشح الرئاسي كمال كيليتشدار أوغلو، لم يكن من الممكن اختبار الطرح المذكور.

ويقول الخبراء إنه إذا فاز إمام أوغلو مرة أخرى (دون الحاجة إلى تحالف) فإن يده ستكون أقوى بكثير وستحدد الانتخابات مستقبله السياسي، وفي حالة غير ذلك قد يستقر به الحال للانسحاب من المشهد السياسي.

يشير الباحث جوناي إلى أهمية المنافسة في إسطنبول، من زاوية الميزانية المخصصة لها، والتي تفوق ميزانيات مدن كثيرة في القارة الأوروبية.

ويقول إن "الصراع سيكون على التحكم بهذا القدر من المال ومصادر التمويل".

علاوة على ذلك تتمتع إسطنبول بأكبر عدد من السكان، ومن المعروف أنه عندما يكون شخصا ما في منصب رئيس البلدية سيكسب شعبية كبيرة، وفي حال أرضا السكان "سيكون له مستقبل سياسي"، وفق الباحث.

"الصراع الآن شخصي بين إردوغان وبين إمام أوغلو" رغم وجود مراد قوروم كمرشح، حسب جوناي. 

ويوضح أن إردوغان بدأ مشواره السياسي من إسطنبول، وكان أول منصب مهم بالنسبة لديه هو رئيس البلدية، التي بقيت في يد "العدالة والتنمية" طوال 25 عاما.

ولا يريد الآن تكرار الهزيمة في انتخابات 2019.

في المقابل وبالنسبة لإمام أوغلو يضيف جوناي أن حالة فوزه قد تعني أنه "سيحظى بكلمة ودور في إدارة البلاد، وربما سيترشح للرئاسة التركية في المرحلة المقبلة".

"معركة معنوية"

في غضون ذلك يعتقد الباحث وأستاذ العلاقات الدولية صالحة أن "معركة إسطنبول ستكون معنوية لكلا الطرفين"، أي المعارضة والحزب الحاكم.

ويشير إلى أهمية المدينة من منطلق "الموقع الاستراتيجي والسياحة والاستثمارات والموازنة المخصصة"، وأن "كل هذه العوامل تعكس أهمية المدينة الكبيرة، دون أن يشمل ذلك المسألة المعنوية".

صالحة يتوقع أن نرى في الانتخابات المحلية المقبلة ذات السيناريو الذي شهدناه في مايو الماضي، من زاوية "خلط الأوراق على مستوى الأحزاب والتحالفات".

ويقول إن "شكل النتائج قد يقرر ما يدور الحديث عنه بشأن الانتخابات المبكرة بعد 3 سنوات، ونية الرئيس التركي إردوغان الترشح لولاية رئاسية ثالثة".

وقد تكشف النتائج أيضا عن "مفاجأة" تتعلق بحصة حزب "الرفاه من جديد" الذي يتزعمه فاتح إربكان، والذي لم يتحالف مع "العدالة والتنمية" في هذه الانتخابات، وقرر خوضها منفردا. 

وكان الحزب المذكور قد حصل على 2.8 بالمئة من مجموع الأصوات في الانتخابات الماضية.

ويعتقد صالحة أن قراره المنفرد "يقلق قيادات حزب العدالة والتنمية في بعض المدن الحساسة"، ويلفت من جانب آخر إلى الصوت الكردي وما إذا كان سيلعب دورا كما في الانتخابات الماضية، لتعديل كفة مرشحي "الشعب الجمهوري".