البرلمان المصري يناقش حظر تأجير الشقق بدون إخطار الداخلية خلال 24 ساعة
البرلمان المصري يناقش حظر تأجير الشقق بدون إخطار الداخلية خلال 24 ساعة

يستعد مجلس النواب المصري، لمناقشة تعديلات جديدة مقدمة من الحكومة على قانون "الإرهاب" ليتضمن موادا وعقوبات جديدة. 

وتحظر التعديلات المقترحة تأجير الشقق السكنية بدون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، أو شغلها. 

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

وتشير المادة المقترحة إلى توفير صورة عن عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار "أيهما أقرب".

ووفقا لمشروع القانون، فإنه يلزم محكمة الجنايات بتضمين مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية. 

وتقر التعديلات سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في إغلاق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام. 

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على التعديلات منذ شهر، وذكرت صحف محلية بأن البرلمان يستعد لمناقشة المواد الجديدة وتمريرها. 

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الاتهامات بـ"الإرهاب" و بـ"نشر أخبار كاذبة" التي يوجهها القضاء المصري غالبا لمنتقدي النظام.

وفي مواجهة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، تتحجّج السلطات إجمالا بمكافحة الإرهاب في بلد يواجه هجمات المتطرفين في شمال سيناء منذ العام 2013.

واشنطن شكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر
واشنطن شكلت تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر

أظهرت أرقام رسمية بريطانية أن حركة السفن عبر قناة السويس تراجعت بمقدار الثلثين منذ بداية شهر أبريل الجاري، مما يسلط الضوء على تأثير الاضطراب في البحر الأحمر على التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني "أو إن إس"  إن السفن التي تعبر الممر المائي انخفضت بنسبة 66 في المئة خلال الأسبوع الأول من أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتعد قناة السويس طريقا تجاريا مهما ومزدحما للسفن التي تسافر بين آسيا وأوروبا، وغالبا ما تحمل سلعا مثل النفط والغاز الطبيعي.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات البريطاني انخفاضا بنسبة 59 في المئة للسفن التي تدخل وتخرج عبر مضيق باب المندب خلال الفترة ذاتها.

واعتمد مكتب الإحصاءات الوطنية في بياناته على تحليل لعدد السفن باستخدام التكنولوجيا التي تتتبع مواقع الشحن كل بضع ثوان.

وتسلط هذه البيانات الضوء على تأثير الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر منذ تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتعرضت سفن الحاويات على طول طرق التجارة الرئيسية في البحر الأحمر لهجمات متكررة منذ نوفمبر الماضي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وأجبرت هذه الهجمات الكثير من شركات الشحن على تغيير مسار سفنها حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهي رحلة أطول بكثير، مما تسبب بارتفاع تكاليف الشحن وتسبب في تأخيرات.

وأظهرت البيانات أن حركة السفن حول رأس الرجاء الصالح بدأت في الارتفاع في ديسمبر، وبحلول الأسبوع الثاني من فبراير بلغت أكثر من الضعف مقارنة بالأسبوع نفسه من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذه الأرقام تتوافق مع الاضطرابات البحرية التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ المتمردون الحوثيون اليمنيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على "صلة باسرائيل"، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يقولون إنهم يتحركون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، مسؤوليتهم مؤخرا عن مهاجمة نحو مئة سفينة منذ بدء عملياتهم. 

وشكلت واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر "لحماية" حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.