البرلمان المصري يناقش حظر تأجير الشقق بدون إخطار الداخلية خلال 24 ساعة
البرلمان المصري يناقش حظر تأجير الشقق بدون إخطار الداخلية خلال 24 ساعة

يستعد مجلس النواب المصري، لمناقشة تعديلات جديدة مقدمة من الحكومة على قانون "الإرهاب" ليتضمن موادا وعقوبات جديدة. 

وتحظر التعديلات المقترحة تأجير الشقق السكنية بدون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، أو شغلها. 

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

وتشير المادة المقترحة إلى توفير صورة عن عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار "أيهما أقرب".

ووفقا لمشروع القانون، فإنه يلزم محكمة الجنايات بتضمين مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية. 

وتقر التعديلات سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في إغلاق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام. 

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على التعديلات منذ شهر، وذكرت صحف محلية بأن البرلمان يستعد لمناقشة المواد الجديدة وتمريرها. 

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الاتهامات بـ"الإرهاب" و بـ"نشر أخبار كاذبة" التي يوجهها القضاء المصري غالبا لمنتقدي النظام.

وفي مواجهة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، تتحجّج السلطات إجمالا بمكافحة الإرهاب في بلد يواجه هجمات المتطرفين في شمال سيناء منذ العام 2013.

مصر حذرت من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح يمكن أن يكون له عواقب كارثية على الاستقرار الإقليمي
المحادثات مستمرة وسط مخاوف من عملية وشيكة في مدينة رفح

وصل وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى مصر، السبت، لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، حسب ما أكدت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت القناة، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، عن "تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات"، مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض "وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".

وكانت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، قد قالت، الجمعة، إنها تؤكد على "الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار"، وإنها "ستتوجه إلى القاهرة بالروح نفسها" للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت في بيان: "حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا".

وتقود مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع الذي بدأ في السابع من أكتوبر.

والجمعة، ذكر مصدر أمني مصري لوكالة رويترز، أن الوسطاء المصريين سيجتمعون مع وفد حماس ومسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية، السبت. لكن لم يتضح إن كانت الاجتماعات ستكون مع كل جانب على حدة أم مع الجانبين سويا.

والمحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار مستمرة منذ أشهر دون تحقيق انفراجة كبيرة، في حين تقول إسرائيل إنها عازمة على القضاء على حركة حماس، بينما تقول الأخيرة إنها تريد وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة.

تقرير: المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة مع دول عربية في غزة بعد الحرب
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، تتضمن "تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية".

وجددت مصر جهودها لإحياء المفاوضات في أواخر الشهر الماضي. والقاهرة قلقة من احتمال تنفيذ إسرائيل عملية برية ضد حماس في رفح جنوب القطاع حيث يلوذ أكثر من مليون شخص بالقرب من الحدود مع مصر.

وقالت مصادر مصرية، لرويترز، إن الجانبين قدما بعض التنازلات في الآونة الأخيرة مما أدى إلى إحراز تقدم في المحادثات، لكن إسرائيل لا تزال تقول إن العملية المزمعة في رفح وشيكة.

وبدأت الحرب بعدما شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر قتلت خلاله نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجزت 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

في المقابل، قالت وزارة الصحة في غزة إن 34,654 ألف فلسطيني قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.