أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة
أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة، بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي أودي بحياة 170 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت عبد الصمد: "اعتذر من اللبنانيين الذين لم أتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة".

وتعد هذه الاستقالة هي الثانية في الحكومة، بعد استقالة وزير الخارجية نصيف حتي قبل أيام من وقوع كارثة مرفأ بيروت.

ومن المتوقع أن يعلن وزير البيئة دميانوس قطار  استقالته في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم.

وبسبب الكارثة التي حلت ببيروت، خرجت مظاهرات غاضبة في لبنان، واقتحم آلاف المتظاهرين الغاضبين من الطبقة السياسية الحاكمة والمتهمة بالفساد وعدم الكفاءة والإهمال بعد الانفجار، مساء السبت مقرات وزارات عدة لفترة وجيزة وتظاهروا في وسط العاصمة تحت شعار "يوم الحساب" مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المرفأ. 

كما رُفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.

ويعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو الأحد لدعم لبنان الذي هزه الانفجار ويعاني من أزمة اقتصادية خطيرة.

وسيبدأ المؤتمر الذي ينظم بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة، عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ). وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيشكل "خطوة للضرورة والأمل لمستقبل" البلاد.

تم تدمير المركز نتيجة الغارة الجوية
تم تدمير المركز نتيجة الغارة الجوية | Source: twitter

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أن غارة شنتها اسرائيل على مركز إسعاف في جنوب لبنان وأودت بحياة سبعة مسعفين، تعد هجوما "غير قانوني على مدنيين"، داعية واشنطن إلى تعليق بيع الأسلحة إلى اسرائيل. 

ومنذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر في غزة، يتبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إن "غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 مارس 2024 هي هجوم غير قانوني على مدنيين، ولم تتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة".

وأضافت "إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار، يجب أن يحقق فيها على أنها جريمة حرب مفترضة".

وأعلن الجيش الاسرائيلي حينها إنه استهدف "مجمعا عسكريا" في بلدة الهبارية، "تم القضاء" فيه "على قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية"، الفصيل المقرب من حماس "وإرهابيين آخرين" كانوا برفقته. 

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إنها "لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في الموقع". وأكدت أن الغارة استهدفت "مبنى سكنيا كان يؤوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية".

ونفت الجماعة الاسلامية إثر الغارة أي ارتباط لها بالمسعفين، فيما أكدت الجمعية ألا ارتباطات لها بأي جهة سياسية لبنانية.

ورأت هيومن رايتس ووتش، أن "اعتراف" الجيش الإسرائيلي باستهداف المركز "يشير في حده الأدنى إلى عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي كل الاحتياطات الممكنة للتأكد من أن الهدف عسكري وتفادي الخسائر في أرواح المدنيين" ما يجعل "الغارة غير قانونية".

ونقلت المنظمة عن رئيس جهاز الطوارئ والإغاثة وأقارب القتلى وزملائهم أن الضحايا السبع، أكبرهم لم يتجاوز 25 عاما، كانوا جميعهم متطوعين في المركز منذ أواخر 2023، موضحة أن شقيقين توأمين (18 عاما) في عداد الضحايا.

وأضافت "أقارب القتلى، وجمعية الإسعاف اللبنانية، والدفاع المدني أجمعوا على أن الرجال السبعة كانوا مدنيين وغير منتمين إلى أي جماعة مسلحة". لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تشير إلى أن اثنين على الأقل من القتلى قد يكونا من "مناصري" الجماعة الإسلامية.

وراجعت المنظمة الحقوقية صورا ومقاطع فيديو التقطت لبقايا الذخائر المستخدمة في الغارة، تبين أن ضمنها بقايا قنبلة إسرائيلية وشظايا وزعنفة من مجموعة "ذخائر الهجوم الموجه المشترك التي تصنعها شركة بوينغ الأميركية".

وقال باحث لبنان في المنظمة، رمزي قيس "استخدم الجيش الإسرائيلي ذخيرة أميركية الصنع لتنفيذ غارة قتلت سبعة مسعفين مدنيين في لبنان كانوا يقومون بواجبهم"، معتبرا أن "إسرائيل قدمت ضمانات فارغة للولايات المتحدة بالتزامها بقوانين الحرب". 

وحضت المنظمة واشنطن على "وقف تدفق الأسلحة على وجه السرعة لتجنب مزيد من الفظائع".