اميركا-سوريا
المسؤول الأميركي أكد أن الوجود العسكري في سوريا يركز بشكل محدد على محاربة داعش

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة. 

ودعا المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، المجتمع الدولي إلى رفض محاولة نظام الأسد الحصول على الشرعية من دون حماية الشعب السوري واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي واحترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان. 

وقال المسؤول الأميركي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل تام القرار 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة بموجب دستور جديد، تجري تحت إشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها النازحون واللاجئون والموجودون في الشتات". 

وحول حظوظ منافسي بشار الأسد في هذه الانتخابات قال المسؤول الأميركي "للحرة" "أعتقد أن حظوظ منافسي بشار معدومة في الفوز بالانتخابات الرئاسية الصورية هناك. بشار هو بعثي تقليدي والسؤال الوحيد لأي بعثي عندما يكون هناك انتخابات رئاسية هو أن يحصل على 99 في المئة أو 99.9 في المئة". 

من ناحية أخرى، قال المسؤول "لا نرى في الأسد شريكا والانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تعطينا ثقة أكبر بأنه يريد أن يكون شريكا في السلام، ولكننا سنواصل السعي لدفع العملية قدما بحسب القرار 2254". 

وأضاف "ليس لدينا أي نية في تطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد وندعو كل الحكومات التي تفكر في تطبيع علاقاتها معه إلى التفكير بروية في الطريقة التي تعامل بها الرئيس السوري مع شعبه ومن الصعب تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان متوحشاً مع شعبه". 

ودعاالمسؤول الأميركي حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها إلى "أن يكونوا حذرين والتفكير بإمكانية تعرضهم لعقوبات عبر التعامل مع نظام الأسد والتفكير ملياً بالوحشية التي مارسها ضد الشعب السوري خلال العقد الماضي".

وتساءل هل يريدون أن يكونوا مرتبطين بشكل وثيق مع نظام استخدم الأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة ضد شعبه إلى جانب أشياء أخرى قامت بها حكومته؟ أعتقد أنه يجب ان نكون مركزين على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية معه".

وشدد المسؤول الأميركي أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا يركز بشكل محدد على محاربة داعش وقال "لسنا هناك لأي سبب آخر . القوات ليست موجودة هناك لحماية النفط ولاستغلال موارد سوريا النفطية. النفط السوري هو للشعب السوري ولا نملك أو نسيطر  أو ندير هذه الموارد ولا نريد ذلك". 

وحول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا أكد المسؤول للحرة أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لن يتغير في أي وقت قريبا، وقال "نحن ملتزمون بإلحاق الهزيمة الدائمة بداعش في هذه المنطقة وبالعمل مع شركائنا من التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لضمان الهزيمة الدائمة. ولكن تبقى الطريق طويلة ولا تزال داعش تشكل تهديدا في شمال شرق سوريا ووجودنا العسكري والدبلوماسي لن يتغير". 

العراق 

وفي ما يتعلق بالمظاهرات في العراق قال المسؤول الأميركي "نحن نتابعها عن قرب وندين استخدام العنف ضد النشطاء السلميين وندعو الجميع وكل المجموعات المسلحة في العراق إلى احترام الحق الدستوري للشعب العراقي بالتظاهر بشكل سلمي". 

ليبيا  

وحول الزيارة التي قام بها الوفد إلى ليبيا، قال المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية إنه بعد المحادثات في طرابلس فإن الولايات المتحدة على ثقة بأن الانتخابات ستحصل في ديسمبر المقبل. 

وأكد أن الاتفاق على إطار عمل دستوري وتشريعي للانتخابات هو أمر حيوي، معربا عن دعم الولايات المتحدة لليبيا موحدة مستقرة وسيدة من دون تدخل أجنبي ودولة قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعارض بشكل مطلق أي تصعيد عسكري، "ولكل التدخلات العسكرية الأجنبية لأنها تعمق الصراع وتطيل أمده".

وفي ما يتعلق بوجود الميليشيات الأجنبية في ليبيا وعدم انسحابها بحسب أمين عام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأميركي للحرة "لم نر تراجعا في عدد القوات الأجنبية أو مرتزقتهم لذلك واصلنا الدعوة إلى انسحاب تام وشامل لكل القوات الأجنبية من كل الجهات فورا بما يتوافق مع اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية". 

وأضاف "سنواصل العمل على ذلك دبلوماسيا ودعم الشعب الليبي لأنه يمثل الصوت الأقوى في الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية".

 البلدان أعلنا في فبراير عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية
البلدان أعلنا في فبراير عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية

سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما. 

وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022. 

وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا. 

وفرة السلع وفك العزلة

ويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين". 

بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية". 

وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال". 

دعم تجارة المقايضة 

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".

وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط". 

ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية". 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.

واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين". 

بنية تحتية تجارية

وفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل". 

ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات". 

وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة". 

وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية". 

ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك".