اميركا-سوريا
المسؤول الأميركي أكد أن الوجود العسكري في سوريا يركز بشكل محدد على محاربة داعش

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة. 

ودعا المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، المجتمع الدولي إلى رفض محاولة نظام الأسد الحصول على الشرعية من دون حماية الشعب السوري واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي واحترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان. 

وقال المسؤول الأميركي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل تام القرار 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة بموجب دستور جديد، تجري تحت إشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها النازحون واللاجئون والموجودون في الشتات". 

وحول حظوظ منافسي بشار الأسد في هذه الانتخابات قال المسؤول الأميركي "للحرة" "أعتقد أن حظوظ منافسي بشار معدومة في الفوز بالانتخابات الرئاسية الصورية هناك. بشار هو بعثي تقليدي والسؤال الوحيد لأي بعثي عندما يكون هناك انتخابات رئاسية هو أن يحصل على 99 في المئة أو 99.9 في المئة". 

من ناحية أخرى، قال المسؤول "لا نرى في الأسد شريكا والانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تعطينا ثقة أكبر بأنه يريد أن يكون شريكا في السلام، ولكننا سنواصل السعي لدفع العملية قدما بحسب القرار 2254". 

وأضاف "ليس لدينا أي نية في تطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد وندعو كل الحكومات التي تفكر في تطبيع علاقاتها معه إلى التفكير بروية في الطريقة التي تعامل بها الرئيس السوري مع شعبه ومن الصعب تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان متوحشاً مع شعبه". 

ودعاالمسؤول الأميركي حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها إلى "أن يكونوا حذرين والتفكير بإمكانية تعرضهم لعقوبات عبر التعامل مع نظام الأسد والتفكير ملياً بالوحشية التي مارسها ضد الشعب السوري خلال العقد الماضي".

وتساءل هل يريدون أن يكونوا مرتبطين بشكل وثيق مع نظام استخدم الأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة ضد شعبه إلى جانب أشياء أخرى قامت بها حكومته؟ أعتقد أنه يجب ان نكون مركزين على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية معه".

وشدد المسؤول الأميركي أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا يركز بشكل محدد على محاربة داعش وقال "لسنا هناك لأي سبب آخر . القوات ليست موجودة هناك لحماية النفط ولاستغلال موارد سوريا النفطية. النفط السوري هو للشعب السوري ولا نملك أو نسيطر  أو ندير هذه الموارد ولا نريد ذلك". 

وحول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا أكد المسؤول للحرة أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لن يتغير في أي وقت قريبا، وقال "نحن ملتزمون بإلحاق الهزيمة الدائمة بداعش في هذه المنطقة وبالعمل مع شركائنا من التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لضمان الهزيمة الدائمة. ولكن تبقى الطريق طويلة ولا تزال داعش تشكل تهديدا في شمال شرق سوريا ووجودنا العسكري والدبلوماسي لن يتغير". 

العراق 

وفي ما يتعلق بالمظاهرات في العراق قال المسؤول الأميركي "نحن نتابعها عن قرب وندين استخدام العنف ضد النشطاء السلميين وندعو الجميع وكل المجموعات المسلحة في العراق إلى احترام الحق الدستوري للشعب العراقي بالتظاهر بشكل سلمي". 

ليبيا  

وحول الزيارة التي قام بها الوفد إلى ليبيا، قال المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية إنه بعد المحادثات في طرابلس فإن الولايات المتحدة على ثقة بأن الانتخابات ستحصل في ديسمبر المقبل. 

وأكد أن الاتفاق على إطار عمل دستوري وتشريعي للانتخابات هو أمر حيوي، معربا عن دعم الولايات المتحدة لليبيا موحدة مستقرة وسيدة من دون تدخل أجنبي ودولة قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعارض بشكل مطلق أي تصعيد عسكري، "ولكل التدخلات العسكرية الأجنبية لأنها تعمق الصراع وتطيل أمده".

وفي ما يتعلق بوجود الميليشيات الأجنبية في ليبيا وعدم انسحابها بحسب أمين عام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأميركي للحرة "لم نر تراجعا في عدد القوات الأجنبية أو مرتزقتهم لذلك واصلنا الدعوة إلى انسحاب تام وشامل لكل القوات الأجنبية من كل الجهات فورا بما يتوافق مع اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية". 

وأضاف "سنواصل العمل على ذلك دبلوماسيا ودعم الشعب الليبي لأنه يمثل الصوت الأقوى في الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية".

مجد كمالماز اختفى في سوريا منذ 2017
مجد كمالماز اختفى في سوريا منذ 2017

بعد حوالي سبع سنوات من حالة عدم اليقين بشأن مصير المواطن الأميركي، مجد كمالماز،  الذي اختفى في سوريا، وصلت معلومات تفيد بوفاته خلال احتجازه في أحد أسوأ أنظمة السجون في العالم.

واختفى مجد كمالماز، مطلع عام 2017، في سوريا، ومنذ ذلك الحين تعيش عائلته في حالة ترقب مرت خلالها ذكرى زواجه، وولادة أربعة أحفاد، وتشخيص إصابة زوجته بالسرطان، على ما أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وكان مجد، البالغ من العمر 59 عاما حينها، يدير منظمة غير ربحية في لبنان لمساعدة اللاجئين على التعامل مع الصدمات، وفي فبراير من عام 2017، توجه لزيارة قريب له في سوريا مصاب بالسرطان، حيث اتصل حينها بعائلته وأبلغهم أنه وصل بالسلامة، ولكن بعدها لم يسمعوا منه أي شيء.

وتأكيد وفاة كمالماز يسلط الضوء على الاعتقالات الوحشية والتعذيب في سجون سوريا السرية، والتي ازدهرت في عهد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، فيما تنفي دمشق أنها تستخدم التعذيب أو تنتهك أي من حقوق الإنسان تجاه المعتقلين والمعارضة.

وتعتزم عائلة كمالماز إقامة بيت عزاء له في منزل العائلة في غراند براري في ولاية تكساس خلال الأيام المقبلة، رغم أنهم كانوا يأملون أن تصلهم معلومات مغايرة.

وقالت بنات كمالماز إنهن "سيقاتلن من أجل محاسبة سوريا على اعتقال والدهما ووفاته"، إذ تخططان لمقاضاة الحكومة السورية، والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

عائلة كمالماز كانت دائما على أمل بعودته سالما. أرشيفية

علا كمالماز، الابنة الكبرى قالت للصحيفة: "لقد اختطفوه وأخفوه حرفيا.. لم نسمع عنه شيء، هذا غير مقبول".

مريم كمالماز، الابنة الأخرى، ذكرت أن سوريا أشبه بـ"صندوق أسود مظلم للغاية".

وكمالماز واحد من بين العديد من الأميركيين الذين اختفوا في سوريا، إذ تم اختطاف أوستن تايس، منذ عام 2012، وقبض على ليلى شويكاني، التي كانت تعمل مع منظمة إغاثية واتهمت بالإرهاب وتم إعدامها، في عام 2016.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ بداية الحرب في سوريا، يختفي المواطنون الأجانب من دون أي تفسير، وترفض الحكومة السورية الإفصاح عما إذا كانوا معتقلون أحياء أم أمواتا، وتستخدمهم كوسيلة ضغط ضمنية في المفاوضات مع الغرب.

ومنذ مطلع عام 2020، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قدم معلومات تفيد بأن كمالماز أصيب باضطراب وفشل في القلب، في يونيو من عام 2017، ولكن عائلته لم تقتنع بهذه المعلومات حينها.

وفي مطلع مايو الحالي، وبعد معلومات "حساسة" إضافية وتحقيقات أميركية تبين أنه توفي في سجون الأسد، فيما لم تفصح عائلته عن تفاصيل المعلومات التي وصلتهم.

ويعتقد معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، أن كمالماز كان معتقلا في منشأة بقاعدة المزة الجوية في دمشق، والمعروفة بظروفها القاسية والتعذيب الوحشي، التي يسيطر عليها مدير المخابرات الجوية، جميل الحسن، بحسب ما ذكره للصحيفة.

ومنذ بداية الحرب في سوريا، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على النظام السوري وعلى رئيسه، الأسد، وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته، أسماء الأسد.

وأطلق على القانون اسم "قيصر" نسبة إلى مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم مستعار هو "قيصر"، استطاع الهرب من سوريا، في صيف عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب.

وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري.