يقف قطاع الصناعات الدفاعية التركية أمام تحد كبير، بعد العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون "كاتسا"، والتي وصفت بأنها تطورٌ مفصلي يرسم حدودا جديدة للعلاقة بين واشنطن وأنقرة في الأيام الأخيرة من عام 2020، ومن شأنه أن يؤسس لمشهد عنوانه التوتر في الوقت الذي يتحضر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لدخول البيت الأبيض.
ثلاثة أيام مضت على العقوبات خرجت فيها تصريحات تركية على عدة مستويات، وصبّت في اتجاه واحد، وهو أن العقوبات لن يكون لها أثر يذكر على قطاع الصناعات الدفاعية، بل على العكس ستعطي فعلا عكسيا لتطوير الصناعات المحلية، للوصول إلى استقلاليتها بشكل كامل.
ورغم أن الرواية الرسمية لتركيا تستند على إحصائيات لا يمكن نكرانها عن التقدم الكبير الذي شهده قطاعات الصناعات الدفاعية في البلاد، إلا أن هذا الأمر ليس كفيلا بإبعاد الضرر الذي ستحدثه عقوبات واشنطن، والتي يمكن الوقوف عليها في أكثر من زاوية، أولها "الرمزية"، لاسيما أنها استهدفت قطاعا دفاعيا يتبع بشكل مباشر، وتسير أعماله تحت مظلة رئاسة الجمهورية التركية.
من زوايا أخرى أيضا تُقرأ العقوبات الأميركية، من الضرر الذي ستحدثه على الصناعات الدفاعية في تركيا، والتي باتت تشكّل حجر الزاوية في السياسة الخارجية للرئيس إردوغان، وأحد أبرز أوراق صعوده الإقليمي في المنطقة.
ماذا فرضت واشنطن وكيف ردّت أنقرة؟
يمثل التعليق الذي وقعه الرئيس، دونالد ترامب أول حظر أسلحة تفرضه الولايات المتحدة على تركيا منذ عام 1975، بعد سيطرة الجيش التركي على قبرص، وحينها كانت واشنطن قد أوقفت مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية لتركيا، لمدة ثلاث سنوات.
وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيانها ،الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضت تشمل حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأميركية، لصالح إدارة الصناعات الدفاعية.
وتقضي العقوبات أيضا بتجميد الأصول الخاصّة بالدكتور إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم.
رد أنقرة على ما سبق جاء أولا على لسان إسماعيل ديمير، والذي اعتبر أن العقوبات لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش، حيث أن مشاريع الدفاع تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات أيا منها، مضيفا: "العقوبات لن تؤثر على الاتفاقيات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات".
إردوغان ووزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو اعتبرا أن ما أقدمت عليه واشنطن يمثل "اعتداء على السيادة التركية"، والهدف الأساسي منه هو قطع الطريق أمام ما وصفها الرئيس التركي بالقفزات التي بدأتها بلاده في الصناعات الدفاعية، لجعلها لا تعتمد على الخارج.
بلغة الأرقام
على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، خفضت تركيا بشكل كبير إنفاقها على واردات الأسلحة، حيث انتقلت من ثالث أكبر مستورد في العالم في الإطار الزمني 1995-1999 إلى المرتبة 15 في الإطار الزمني ما بين 2015-2019، وفقا لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI).
الصناعات الدفاعية التركية كانت قد نمت بشكل كبير، خلال العقد المنصرم، حيث ازداد حجم صناعة الأسلحة التركية من مليار دولار في عام 2002 إلى 11 مليار دولار في عام 2020، لتفوق قيمة الصادرات 3 مليارات دولار، ما جعل تركيا تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا في حجم الصادرات الدفاعية.
لكن النشاط المتزايد للصناعات الدفاعية، والذي نما منذ وصول "حزب العدالة والتنمية" إلى الحكم في عام 2002 كان أمامه عوائق عدة، أولها سلاح العقوبات الذي لم يتوقف الأميركيون والأوروبيون عن التلويح به في مختلف الظروف.
عدا عن ذلك كان هناك تحديات أخرى تتعلق بصلب الصناعة الدفاعية التركية ذاتها، واعتمادها على التعاون الدولي في البحث والتطوير والتصميم المهمين في بعض من مئات مشاريع الأسلحة.
وحسب ما اطلع موقع "الحرة" على الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2017، فقد سمحت الولايات المتحدة بأكثر من 587 مليون دولار من مبيعات تجارية مباشرة DCS لتركيا، وشحنت معدات تزيد قيمتها عن 106 ملايين دولار.
في العام التالي (2018)، وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 600 مليون دولار وشحنت 136 مليون دولار من الأسلحة، بينما وفي عام 2019 تم الترخيص بأكثر من 615 مليون دولار، وشحن أكثر من 66 مليون دولار.
ومن الأرقام السابقة التي تم تسجيلها في السنوات الثلاث الماضية تقود جميع التحليلات إلى أن العقوبات من المحتمل أن تؤثر على العقود المبرمة بين واشنطن وإدارة الصناعات الدفاعية التركية، والتي تتراوح قيمتها ما بين 1.5 مليار دولار و2.3 مليار دولار، في نسبة تقدر بـ5% من التجارة الأمريكية- التركية.
"من الوهم التقليل منها"
وتحدث موقع "الحرة" مع محلل صناعة الدفاع التركي، يوسف أكبابا، وقال إن آثار العقوبات الأميركية على الصناعات الدفاعية ستكون "معتدلة"، موضحا: "من الوهم القول إنها لا تؤثر بشكل كامل".
ولن يشمل التأثير جميع قطاعات الصناعات الدفاعية، بل سيشمل البعض منها فقط، حسب محلل صناعة الدفاع، الذي يشير إلى أن قطاع الطيران سيتأثر بشكل أكبر من المجالات الأخرى.
ويتابع أكبابا، المقيم في أنقرة في تصريحات لموقع "الحرة": "لكن تأثيراتها في مجال الطائرات بدون طيار ستكون منخفضة للغاية، مع العلم أن هناك نسبة عالية من الطائرات بدون طيار في تركيا".
ورغم أن رئيس صناعة الدفاعات التركية، إسماعيل ديمير قال إن العقوبات لن تؤثر على الاتفاقيات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات، لكن هذه النقطة تتعلق بالمسار الزمني للعقوبات ومدتها، إلى جانب كيفية التعاطي معها من جانب إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، فإن بعض مسؤولي الصناعة في أمريكا يشعرون بالقلق من أنه إذا امتد التعليق إلى ما بعد عام 2021، فقد تتضاءل العلاقة بين مقاولي الدفاع الأمريكيين والأتراك مع انتهاء العقود القديمة، الأمر الذي سيعود بالضرر على كلا الطرفين، وليس فقط على تركيا.
ويرى محلل صناعة الدفاع، يوسف أكبابا أن العقوبات ستلقي بظلالها على "التعويضات والنظام الفرعي والمحركات لبعض المشاريع الأرضية"، لافتا إلى أن نسبة اعتماد الصناعات التركية على سوق السلاح الأمريكية غير محددة بنسب حتى الآن، لكنها تنحصر بشكل كبير في الحصول على قطع وأجزاء طائرات "F-16" وطائرات "F-4".
وخلال حديثه أشار محلل صناعة الدفاع إلى أن أنقرة كانت تستعد إلى هذا العقاب، من عام 2017، وتتوفر لديها الخطط" A و B و C"، متحفظا عن ذكرها.
أين تكمن المشكلة؟
لم يكن قرار فرض العقوبات الأميركية على أنقرة مفاجئا، بل كانت الأخيرة قد تنبهت إليه في وقت سابق، وفي واشنطن لم يختلف الأمر كثيرا، إذ سبق وأن سربت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل قرار "منع سري" لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا، بموجب قرار من "الكونغرس" منذ أكثر من عامين.
وكأحد البنود التي جاءت في نص العقوبات فمن المحتمل أن تتعرض أنقرة لأضرار حقيقية من عمليات حظر تراخيص التصدير، الأمر الذي سينعكس على الطرف الثالث، وسيدفعه للتردد والخوف في التعامل مع كيان خاضع للعقوبات.
وحسب ما رصد موقع "الحرة"، فهناك صفقتين مهمتين بين أمريكا وتركيا قد تشملهما العقوبات، الأول هو عقد متابعة للترقيات الهيكلية لطائرات "F-16"، إلى جانب عقد تراخيص التصدير لمحركات أمريكية الصنع تحتاجها تركيا لإتمام صفقة بيع مروحيات هجومية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دولار.
وهناك عقد موقع بين تركيا وباكستان، يقضي بتزويد الأخيرة بـ 30 مروحية هجومية من نوع "أتاك T129"، في صفقة تصدير هي الأكبر من نوعها بمجال الصناعات الدفاعية، أعلنت عنها أنقرة في يوليو من عام 2018.
الصفقة بين إسلام أباد وأنقرة باتت مهددة، إثر العقوبات الأمريكية المفروضة، كون الشركة التركية المصنعة للمروحيات الهجومية تحتاج إلى تأمين تراخيص تصدير أمريكية لأي صفقة تصدير مع دولة ثالثة، وهذا يعود إلى أن محركات المروحية الهجومية تعود إلى مشروع مشترك بين شركتين الأولى أمريكية والأخرى بريطانية.
وفي حال توجه تركيا إلى تصنيع محرك جديد كحل بديل عن المحركات الأمريكية، وهو أمر كان قد ألمح إليه إسماعيل ديمير في وقت سابق من العام الماضي، إلا أن مصادر على اطلاع بواقع الصناعة الدفاعية أشارت إلى أن المحاولة التركية وفي حال نجاحها ستحتاج إلى وقت يستغرق بين خمس إلى عشر سنوات.
التأثير يرتبط بالزمن
لم تحدد الخارجية الأمريكية في بيان العقوبات المدة الزمنية التي ستكون عليها، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام تركيا لإعادة تقييم علاقتها مع روسيا، وفي ذات الوقت جعلت هذا الملف في صدارة الأولويات التي ستبدأ إدارة بايدن العمل عليها.
الدكتور علي باكير المتخصص بالقضايا السياسية والأمنية في الشرق الأوسط يرى أن العقوبات الأمريكية "سيكون لها تأثير، خاصة أنها تتضمن منع تصدير إجازات استعمال بعض التقنيات والتكنولوجيا الأمريكية، مما يعرقل بعض المشاريع الكبرى بالنسبة إلى تركيا".
ويقول باكير في تصريحات لموقع "الحرة" إن مدى تأثير العقوبات يعتمد على حجمها وعلى المدة التي ستفرض على هذا القطاع، مشيرا إلى أنه وفي حال طال أمدها وتوسعت لاحقا ستؤثر على الصناعات الدفاعية بشكل يؤخر صعودها، ويبطئ التسارع في الإنتاج الذي شهدته السنوات الماضية.
ويعتقد الباحث أن أنقرة تستطيع أن تأخذ عقوبات مضادة، لكن "هناك تريث إلى حد ما، فالجانب التركي لا يريد التصعيد، وربما ينتظر إدارة بايدن المقبلة"، وهنا يتكوّن مسارين، الأول: في حال تراجعت إدارة بايدن عن العقوبات فسيفتح ذلك بابا إيجابيا للنقاش.
أما المسار الثاني: ففي حال أبقت عليها سيتجه الجانب التركي لاتخاذ إجراءات مضادة.
وهناك مكونات وتكنولوجيا أمريكية يتم استخدامها في تركيا، ويوضح باكير "من خلال العقوبات سيتم التضييق ماليا على قطاع الصناعات الدفاعية، سواء بمنع القروض الأمريكية أو الضغط على المؤسسات الدولية التي تمنح القروض لقطاع الصناعات الدفاعية التركية. سيكون هناك ضغط مالي".
وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كان الإجراء "الانتقامي" من جانب واشنطن سيدفع بتركيا إلى طاولة المفاوضات، أو ما إذا كان سيدفعها إلى أحضان روسيا، ويشير باكير "إذا ما استمر الضغط على القطاع صناعات الدفاعية فإن تركيا ستندفع على روسيا، وسيكون هذا الأمر سلبيا".
الضرر سيكون في منحيين
وفق رصد أجراه موقع "الحرة" عن حجم صفقات الأسلحة بين أمريكا وتركيا في السنوات الماضية، فقد بلغت في الفترة الزمنية ما بين عامي 2015 حتى عام 2019 ما يقرب من مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعها "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".
وخلال ذلك الوقت احتلت تركيا المرتبة الأولى بين أفضل 20 عميلا للولايات المتحدة، من خلال عمليات الشراء التي شملت الطائرات والصواريخ.
وكانت آخر صفقة دفاعية وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على إبرامها مع تركيا، في عام 2018، وتضمنت 80 صاروخا من طراز "باتريوت"، و60 صاروخا من صواريخ PAC-3 لتعزيز قطاع الصواريخ.
الصفقة كانت بمثابة محاولة أخيرة من قبل الحكومة الأمريكية لإغراء أنقرة، كي تلغي صفقتها المبرمة مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ "S-400"، والتي وصلت جميع أجزائها إلى الأراضي التركية، العام الماضي، لكن أنقرة تتريث بتشغيلها حتى الآن.
الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة يرى أن العقوبات الأمريكية "تعد سابقة لأننا نتحدث عن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي"، ويقول في تصريحات لموقع "الحرة" إن "حجم الضرر سيكون كبير في منحيين".
ويتعلق المنحى الأول بقدرة الصناعات الدفاعية التركية على الانتشار، لاسيما أن العقوبات تشمل من يرغب في شراء الأسلحة التركية، وبالتالي هناك محددات على عمليات البيع والشراء.
أما المنحى الثاني فستكون المحددات فيه أكبر على عمليات التوريد للصناعات التركية والمواد اللازمة لها، حسب الخبير الاستراتيجي.
ويتوقع أن تؤدي العقوبات إلى "خنق الصناعات الدفاعية في تركيا وتصغير دائرة انتشارها، وتحويلها إلى عبء على أي جهة تنوي شرائها، وبالتالي ستفقد القدرة على المنافسة، وهي المرحلة الأولى في التأسيس لعدم الإنتاجية".
تريث تركي وموقف غير سلبي
من زاوية أخرى وقد تكون أحد الخيارات أمام أنقرة للتقليل من أثر العقوبات في الوقت الحالي، فيبدو أنها تتجه إلى شركات لم تشملها العقوبات من أجل الحصول على القطع التي تتطلبها سوق التصنيع، حسب ما قال إسماعيل ديمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية في تصريحات له اليوم.
ولم تحدد واشنطن في نص العقوبات سوى "إدارة الصناعات الدفاعية التركية" ورئيسها إسماعيل ديمير وثلاثة من الشخصيات الفاعلة إلى جانبه.
في حين غابت الإجراءات عن الجيش التركي أو وزارة الدفاع التركية، التي تتبع لها عدة شركات على رأسها شركة "ASFAT"، والخاصة بإجراء عمليات تطوير وإدارة واستخدام مرافق وقدرات مصانع الذخائر الـ27 و 3 أحواض بناء السفن البحرية العامة في تركيا.
وبلهجة غير سلبية أضاف ديمير اليوم: "العقوبات لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات، فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضا لا نطلق رسائل سلبية".
واعتبر أن "نص العقوبات الأمريكية يوضح بأن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية".
وبوجهة نظر الخبير الاستراتيجي، عامر السبايلة فإن الأتراك يدركون أنه لا يمكن المقامرة على الخروج عن عقيدة حلف الأطلسي، ولابد من المناورات السياسية لخلق واقع وفرص جديدة بالنسبة لأنقرة، من أجل تحسين علاقاتها مع واشنطن.
ويستبعد الخبير الاستراتيجي أن تلجأ تركيا على نحو أكبر إلى روسيا كرد فعل على العقوبات، مشيرا إلى أن "لجوء تركيا إلى روسيا كمن يعالج المشكلة بمشكلة أكبر، فالتعمق في العلاقة يعني تماما التحول إلى عدو مباشر لحلف شمال الأطلسي".
