صور مرشحين في الانتخابات العراقية
صور مرشحين في الانتخابات العراقية

يشارك العراقيون في 12 أيار/مايو الجاري في انتخابات تشريعية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل، هي الرابعة منذ سقوط النظام السابق في 2003 والأولى بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش.

ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات من أصل نحو 38 مليونا هم عدد سكان العراق.

وهذه بعض الحقائق والأرقام عن انتخابات العراق لعام 2018:

يتنافس نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات للحصول على أحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، تتوزع على 18 محافظة كالتالي:

71 مقعدا لبغداد

34 لنينوى

25 للبصرة

19 لذي قار

18 للسليمانية

17 لبابل

16 لأربيل

15 للأنبار

14 لديالى

13 لكركوك

12 لكل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك

11 لكل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية

10 لميسان

7 للمثنى

سيمثل تسعة نواب سكان الأقليات في العراق، يتوزعون بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين، فيما خصصت نسبة 25 في المئة من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، وتتنافس نحو 2014 امرأة في الانتخابات المقبلة.

عراقيو المهجر

تقول مفوضية الانتخابات العراقية إن أكثر من 850 ألف عراقي خارج البلاد سيدلون بأصواتهم يومي 10و11 من هذا الشهر في 21 دولة.

وتتوزع المراكز الانتخابية في الخارج بواقع 18 في الولايات المتحدة و15 في كل من السويد وتركيا و14 في كل من إيران والأردن وبريطانيا وثمانية في كل من ألمانيا وأستراليا، وسبعة في كندا، وخمسة مراكز في كل من الإمارات وهولندا ومصر.

كما تم فتح أربع مراكز في الدنمارك ومركز واحد في كل من لبنان وفنلندا والنمسا وبلجيكا والنرويج ونيوزلندا.

التصويت الخاص

وسيبدأ عناصر قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة الادلاء بأصواتهم في العاشر من هذا الشهر، ليتفرغوا فيما بعد لحماية المراكز الانتخابية.

يوم الاقتراع

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها يوم التصويت جميع أنحاء البلاد في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة السادسة مساء.

وشكلت لجنة أمنية عليا لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية بالاستعانة بالجهد الاستخباري وطيران الجيش لإجراء "انتخابات نموذجية"، وفقا لوزارة الداخلية العراقية.

وستغلق السلطات المنافذ الحدودية والمطارات لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات، كما سيتم فرض حظر لتجول المركبات في بغداد وبعض المحافظات اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 11 أيار/مايو ولغاية منتصف ليل السبت 12 أيار/مايو.

التحالفات والقوائم

وتتنافس 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية شكلت 27 تحالفا في الانتخابات المقبلة، توزعت على جميع مناطق العراق.

النازحون

وستفتح مفوضية الانتخابات نحو 350 محطة اقتراع موزعة على 46 مركزا للنازحين في محافظات العراق كافة.

وتجري عملية تصويت هؤلاء في مراكز اقتراعهم في المحافظات التي يتواجدون فيها، وتذهب أصواتهم إلى المحافظات التي نزحوا منها. ويبلغ عدد هؤلاء حوالى 290 ألف ناخب.

عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)
عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 "مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي" بعد اكتساب الأحكام صفة القطعية من قبل محكمة التمييز.

وقالت السطات العراقية إنها نفذت، فجر الاثنين، عمليات الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بإشراف وفد من وزارة العدل، قبل أن يتم تسليم الجثث لذوييهم من قبل الطب الشرعي.

وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية  بإشراف  فريق عمل من وزارة العدل". 

أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان، الشهر الماضي، إلى إعدام 13 رجلا الاثنين 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".

وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".