قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إنه "سينهي استخدام السلاح خارج إطار الدولة"، وتعهد بـ"تحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي"، معلنا عن "ترحيبه بكل السفارات" في البلاد.
وجاءت تصريحات الصدر، في خطاب أعلن فيه فوز كتلاه بأكبر عدد من المقاعد خلال انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة.
وأضاف الصدر، في خطاب متلفز، أن ""كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة"، وهدد بأن "أي تدخل سيقابل برد ديبلوماسي أو شعبي يليق بالجرم"، بحسب تعبيره.
وقال الصدر في الخطاب إنه "آن للعراقيين أن يعيشوا بأمان بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تخطف وتروع وتنقص من هيبة الدولة".
وأضاف "لن نسمح بالتدخلات على الإطلاق ومن الآن فصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استخدامه خارج هذا الإطار، وإن كان ممن يدعون المقاومة".
كما تعهد الصدر بالعمل على "توحيد صفوف العشائر في حماية العراق واستقراره وألا يرفع السلاح خارج نطاق الدولة على الاطلاق".
وأضاف أنه "من الآن وصاعدا لن يكون للحكومة والأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات"، متوعدا بمحاسبة "كل فاسد أيا كان".
كما تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، ورفع قيمة الدينار العراقي.
وكشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وفق وكالة الأنباء العراقية، عن حصول التيار الصدري على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا.
وحل حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، لتقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا، وفق ما نقلت أيضا وكالة الأنباء العراقية عن نتائج مفوضية الانتخابات في 83 دائرة بـ (18) محافظة.
وفي حال أكدت النتائج النهائية ذلك، يكون "الصدريون" بذلك قد حققوا تقدما ملحوظا، بعدما كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يتألف من 54 مقعدا. وقد يتيح ذلك للتيار الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة.
ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح في هذه الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41 في المئة، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.
وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية.
