يبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021، بحسب النسخة التي سربت مسودتها من البرلمان العراقي أكثر من 150 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من 100 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يعتبر كبيرا خاصة وأن الكثيرين توقعوا أن تكون موازنة هذا العام، الذي شهد في العراق صعوبات مالية كبيرة، أكثر تحفظا.
الموازنة جاءت بعجز مالي كبير نسبيا، وصل إلى أكثر من 58 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من ثلث حجم الموازنة، التي يصرف العراق الجزء الأكبر منها تحت عنوان "النفقات التشغيلية"، وهي رواتب ومخصصات ونفقات تشغيل دوائر الدولة العراقية.
وخصصت الموازنة أكثر من 2.4 ترليون دينار لنفقات هيئة الحشد الشعبي العراقية، التي تدير مقاتلين حاربوا تنظيم داعش وينتمي جزء كبير منهم إلى ميليشيات مدعومة من قبل إيران، مثل ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وآخرون.
وتزيد موازنة الحشد لوحدها ما يعادل مجموع موازنات وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل.
كما تزيد موازنة الحشد على موازنة وزارة التربية، وتقل قليلا عن موازنة وزارة الصحة، وتقارب الموازنة المخصصة لمحافظة بغداد، وتزيد على موازنات محافظات نينوى وذي قار والنجف والديوانية مجتمعة.
لكن أعلى وزارة عراقية من حيث الإنفاق (بعد وزارة المالية) كانت وزارة الداخلية التي تجاوزت نفقاتها 8 ترليونات دينار تليها الدفاع بنحو 6 ترليونات ثم العمل والصحة.
ويقول الخبير الاقتصادي جلال لفتة إن "تخصيص هذه المبالغ الكبيرة للتسليح والدفاع كان يجب أن يراجع من قبل الحكومة لأن من غير المنطقي صرف مليارات الدولارات على التسليح في وقت أزمة مالية مثل هذه الأزمة".
ويضيف لفتة لموقع "الحرة" إن "العراق ليس في فترة حرب حاليا، وجهود مكافحة داعش استخبارية بطبيعتها، كما إن إنعاش الاقتصاد هو أفضل طريقة لضمان عدم عودة التطرف".
ويلفت إلى أن "مسودة الموازنة تحتوي ترليون دينار كنفقات تشغيلية للوقفين الشيعي والسني مضيفا "الأوقاف يجب أن تمول ذاتيا من وارداتها، وليس من المنطقي صرف هذه الأموال عليها من موازنة الدولة فيما لا تخصص لمحافظات مدمرة مثل نينوى مثل هذه المبالغ".
وينادي الكثير من العراقيين بترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على تعظيم الواردات، لكن هذا الأمر يبدو صعبا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي وقلة الطلب عليه.
واحتسبت الموازنة العراقية سعرا تخمينيا للنفط بما يعادل 42 دولارا للبرميل الواحد، وهي أقل من قيمته الحالية التي تجاوزت خمسين دولارا.
