ملك المغرب محمد السادس
الأسابيع الأخيرة شهدت علامات انفراج في العلاقات بين البلدين

رحبت إسبانيا، على لسان رئيس حكومتها، بيدرو سانشيز، السبت، بخطاب ملك المغرب، محمد السادس، الذي تطرق فيه إلى الأزمة الدبلوماسية الكبيرة التي هزت العلاقات بين الرباط ومدريد.

وشكر سانشيز الملك على كلماته التي أعرب فيها نيته افتتاح مرحلة جديدة في العلاقات مع إسبانيا.

وقال سانشيز في حديث للصحفيين إن "إسبانيا اعتبرت المغرب دائما حليفا استراتيجيا، سواء لإسبانيا أو للاتحاد الأوروبي".

وتطرق محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" بشكل مباشر للأزمة الدبلوماسية الكبيرة التي هزت العلاقات بين بلاده وإسبانيا، في تصريحات اعتبرت في إسبانيا نهاية للتوتر الذي دام بين البلدين لأشهر.

وقالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، إن ملك المغرب، أنهى بطريقة غير متوقعة أزمة الرباط ومدريد التي اندلعت في منتصف مايو، وهي أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها العلاقات بين البلدين.

الإعلامي والكاتب المغربي، عزيز كوكاس، اعتبر في حديث لموقع قناة الحرة، أن خطاب الملك يعد إنهاءً للأزمة مع إسبانيا. وأشار الكاتب إلى أن ذلك لا يعني أن الخطوة من طرف واحد بل تأتي بعد مفاوضات ومحادثات بين مسؤولي البلدين.

وقال محمد السادس في الخطاب إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع إسبانيا بعد نشوب خلاف بين البلدين هذا الربيع على الرغم من قوله إن هذه الأزمة هزت الثقة المتبادلة.

وأضاف الملك أن المغرب "يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار".

وقال "أنه هو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا".

وأوضحت صحيفة إلبايس أن الأسابيع الأخيرة شهدت علامات انفراج في العلاقات بين البلدين، لكن القليل منها حمل مثل هذا الالتزام الواضح والمباشر من محمد السادس بتجديد التفاهم مع إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مغربية أعربت عن تقديرها لمبادرات الحكومة الإسبانية لمحاولة حل الأزمة بعد تغيير وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا. وتعويضها بخوسيه مانويل ألبارس، في يوليو.

وأوضح الإعلامي المغربي، كوكاس، في حديثه للحرة أن الملك أعلن بنفسه في الخطاب وجود محادثات مع إسبانيا وأنها انتهت إلى الاتفاق على عودة العلاقة من جديد على ركائز أساسية ذكر منها الثقة ومراعاة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقال العاهل المغربي إن هذه "الأزمة غير المسبوقة.. هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها" مشيرا إلى أن البلدين ناقشا العلاقات الثنائية منذ الأزمة.

وأضاف أن المغرب يتطلع إلى "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات".

وأدت استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، من أجل العلاج الطبي باستخدام وثائق جزائرية إلى إثارة غضب المغرب، ويعتبر المغرب الصحراء الغربية إقليما تابعا له.

وخففت الرباط بعد ذلك القيود الحدودية مع جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب في 17 مايو مما أدي إلى تدفق ما لا يقل عن ثمانية آلاف مهاجر تمت إعادة معظمهم.

مطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في احتجاج سابق في المغرب
محاكم المغرب لاتزال تحكم بالعقوبة رغم عدم تنفيذها

بعد 30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب، لا تزال محاكم المملكة تحكم بها في حق متهمين بجرائم مختلفة، ما يدخل المحكومين الذين ينتظرون حكما لن ينفذ في دوامة القلق والاكتئاب، وفق ما خلص له تقرير حديث.

وقال التقرير إن محاكم المملكة لاتزال تحكم بالعقوبة على ما يقرب من عشرة أشخاص في كل عام، على الرغم من وقف تنفيذها.

والتقرير الصادر عن المرصد المغربي للسجون، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام والجمعية العالمية" جميعا ضد حكم الإعدام"، دعا إلى فتح تحقيق بشأن حالات الانتحار في صفوف المحكومين، وإلغاء العقوبة على المحكومين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه حتى ديسمبر من العام الماضي كان هناك 63 شخصا محكوما بالإعدام من بينهم سجينة واحدة.

وهؤلاء المحكومين ينتظرون " تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ" ما يدخلهم في حالة دائمة من الاكتئاب والقلق.

والتقرير الذي اعتمد عملا ميدانيا ومقابلات مع السجناء قال إن "المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من ظروف اعتقال صعبة، حيث يتم إيواء العديد منهم في زنازين جماعية، ويحرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة".

كما أشار التقرير إلى بعض المحاكمات التي انتهت بإصدار العقوبة لم "تحترم فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يتلقى المحكومون أي مساعدة قانونية.

وتصدر محاكم المغرب أحكاما بالإعدام لا تنفذ، ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، مع ذلك تستمر محاكم المملكة في إصدار العقوبة في حق مُدانين بعدد من الجرائم المختلفة. 

وفي عام 1993، نُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء، في ظرف ثلاث سنوات، في قضية هزت المغرب.

وغالبا ما تحول السلطات عقوبة الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد، لكنها لا تزال تحتفظ بالعقوبة في الترسانة القانونية، ولم تستجب للمطالب الحقوقية بإلغائها.

ويطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي.