قرقاش يجدد موقف الإمارات الداعم لإنهاء حرب أوكرانيا سياسيا
أنور قرقاش يؤكد أن الإمارات تؤسس لمرحلة عربية عنوانها "التعاضد والتكاتف"

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على مباحثات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي.

وفي تغريدة، قال قرقاش إن اتصال إردوغان بمحمد بن زايد كان "إيجابيا ووديا للغاية".

وأضاف أن الاتصال "استند إلى مرحلة جديدة، تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك، مع الأصدقاء والأشقاء، لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".

وفي اتصال هاتفي، بحث ولي عهد أبوظبي وإردوغان مسألة تعزيز العلاقات بين البلدين المتنافسين، حسبما أفادت، الاثنين، وكالة الأنباء الإماراتية.

وهذا الاتصال هو الأعلى مستوى بين قادة البلدين منذ سنوات، ويأتي بعد زيارة نادرة لوفد إماراتي إلى أنقرة، هذا الشهر، ترأسه مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لبحث التعاون الاقتصادي.

ومرت العلاقات بين الإمارات وتركبا بفترة صعبة على مدى سنوات، إذ دعم كل منهما طرفا مختلفا في النزاع في ليبيا، بينما تختلف مواقفهما أيضا في قضايا إقليمية أخرى بينها الموقف من الإسلام السياسي الذي ترفضه أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن محمد بن زايد وإردوغان بحثا "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

كما تبادلا "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وبذل إردوغان جهودا للتواصل مع مجموعة من الدول الإقليمية المنافسة من بينها مصر، في محاولة لإنهاء العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها تركيا مما خفف من زخم المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي الضعيف.

وفي المقابل، قام مسؤولون إماراتيون بسلسلة من الزيارات لدول منافسة مؤخرا بينها قطر بعد قطيعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

استهدفت الشكوى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وآخرين
استهدفت الشكوى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وآخرين

رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، حسبما علمت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، من مصدر مقرب من الملف.

وأفاد المصدر بأن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية"، وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقربة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.

واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.

واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب "جرائم حرب"، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.

واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحفية.

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدم في 22 مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.

واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية.

وقال محامي المدعين، جوزيف بريهام، ردا على سؤال من وكالة فرانس برس، "أكثر من 6 سنوات على القضية الأولى، وأكثر من 3 سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قرارا عادلا بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما عبء سياسي ثقيل أيضا؟".