طالب مجلس الأمن الدولي، الخميس، العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
وقتل 7 متظاهرين على الأقل في السودان منذ الاستيلاء العسكري على السلطة، الاثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري الخميس.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت سابقا مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي" الاثنين خلال احتجاجات.
وأعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح بالمدنيين من العملية الانتقالية.
وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي.
وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، إلى منزله.
لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
ومساء الأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أشارت فيه إلى أن الانقلابيين "يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين"، واصفة إياها بأنها "ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت "تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".
