خلال "ثورة 17 فبراير" في عام 2011، والتي أنهت أربعة عقود من نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وجدت المرأة نفسها في الصفوف الأولى من الحراك، تكتب وتعارض وتتظاهر وتخاطر بحياتها مثلها مثل الرجل في سبيل وطن حر ديموقراطي وغد أفضل.

لكن الإحباط والخذلان سرعان ما تسللا  إلى المرأة الليبية التي وجدت نفسها في النظام السياسي الجديد ضعيفة التمثيل في المؤتمر الوطني العام، وغير ممثلة بشكل كاف وعادل في وزارات الحكومات المتعاقبة.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على التغيير في ليبيا، تتضاعف مخاوف المرأة الليبية بشأن حقوقها في ظل عدم الاستقرار الأمني الذي لم تسلم من تداعياته.

العمل السياسي

وقالت الناشطة نجيبة استيتة في اتصال هاتفي أجراه معها موقع "الحرة" "ولو أننا لا نزال في مرحلة الثورة، إلا أننا تحولنا من المرحلة الأولى التي كان فيها أول مدخل للمرأة في العمل السياسي عبر ترشيحات المجالس المحلية". أما المرحلة الثانية بحسب استيتة، فشهدت تقدم المرأة لانتخابات المؤتمر الوطني والترشيحات الأخرى.

وأوضحت استيتة، وهي مرشحة سابقة للمؤتمر الوطني العام، أن مشاركة المرأة في المجال ​​السياسي خلال الحكومات الثلاث التي تعاقبت بعد الثورة والحكومة الأخيرة، لم تأت بعرض بل بطلب من الناشطات سواء في ترشيحات المجالس المحلية أو الحكومة.

وبحسب أستيتة فإن الناشطات كن يطالبن بنسبة 35 في المئة من مقاعد البرلمان كما هو الحال في كثير من البرلمانات حول العالم. وقالت إنها كانت تطالب بنسبة تمثيل للمرأة تصل إلى 50 في المئة، أي المطالبة بالسقف العالي حتى إذا كان هناك اعتراض فإن الاتفاق يقع على العدد المنطقي المقبول، حسب تعبيرها. إلا أنها لم تلق آذانا صاغية حتى من السيدات باعتبار أن الطلب صعب تحقيقه.

وبموجب الإعلان الدستوري، تشغل المرأة الليبية اليوم 33 من أصل 200 مقعد في المؤتمر الوطني العام.  ويمثل المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا غير أنه كان موضع احتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية في البلاد بعد تمديده ولايته التي انتهت في شباط/فبراير الماضي قبل عقد الانتخابات في أيار/مايو الماضي.

رغم ضعف التمثيل.. المشاركة جيدة     

وأكدت أستيتة أنه بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر على الثورة يمكن القول إن مشاركة المرأة جيدة رغم ضعف التمثيل، وأعربت عن أملها في أن يجلب الدستور تغييرا كبيرا وأن يحفظ حقوق المرأة.

وقالت عضو البرلمان الليبي أسماء سريبة في اتصال أجراه معها موقع "الحرة" إن المرأة وصلت اليوم إلى المؤتمر الوطني بفضل قانون الانتخاب الذي وإن لم يلب الطموحات إلا أن نظام القائمة الذي اعتمد منح 16.4 في المئة من نسبة المؤتمر الوطني للنساء.

وأوضحت أن بعد انتهاء فترة الحكومة المؤقتة كان هناك تمثيل للمرأة، لكنه لم يكن تمثيلا حقيقيا نظر لاستمرار فكرة أن الرجل هو الذي ينبغي أن يتصدى لهذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.

وضمت حكومة عبد الله الثني المنتهية ولايتها، وزيرتين إحداهما كلفت بوزارة السياحة والأخرى بوزارة الشؤون الاجتماعية،  فضلا عن عدد من الوكيلات في وزارات بينها الإعلام والثقافة والخارجية والشؤون الاجتماعية.

"محاولات لرد المرأة"

في سياق آخر، أعربت أستيتة عن أسفها لوجود محاولات لرد المرأة الليبية إلى الخلف، مشيرة إلى أن قوانين سابقة أعطت حقوقا للمرأة لكنها لم تفعّل.  

وفي الإطار نفسه قالت سريبة إن ما تشهده ليبيا الآن من اضطرابات أمنية، وعلى سبيل المثال ما تشهده درنة التي يسيطر مسلحون وصفتهم بالتكفيريين عليها، وقرار الفصل بين الجنسين الذي تم في جامعات المدينة قد يكون مؤشرا على خطط لمنع المرأة من المشاركة ​​في بناء ليبيا الجديدة.

 وحذرت من أن غياب آليات سريعة لمواجهة التيار المتشدد قد يوصل درنة إلى مرحلة ربما تمنع فيها الفتاة من دخول الجامعة وليس فقط الفصل بينها وبين الرجل.

وإضافة إلى الفصل بين الذكور والإناث في درنة، كانت هناك جهود مشابهة في مدن أخرى بينها بنغازي وسرت ومصراتة إلا أنها لم تنجح.

مكتسبات فبراير

وفي ما يخص الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة الليبية خلال الثورة بعد أن كانت مختصرة في عائشة القذافي وحارسات الزعيم الليبي السابق، قالت أستيتة إن تحقيق ذلك يتم بإرادة المرأة، لأن المكتسبات حتى وإن فرضت بالقانون فإن تحقيقها لا يمكن أن يتم في غياب المرأة ونشاطها ومؤازرتها لأختها المرأة في الانتخابات مثلا.

وقالت إن الناشطات الليبيات يعملن جاهدات في سبيل ذلك، لكن ما سيضمن للمرأة حقوقها هو الدستور، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها والتي عادة ما تكون عبارة عن تقييد اجتماعي بسبب الخلط بين الأعراف والدين. ​​أما سريبة، التي كانت تعرف باسم ليلى محمد قبل انهيار نظام القذافي، فأوضحت أن ليبيا تمر بمرحلة لا يمكن الفصل فيها المرأة عن الرجل بل الحديث عن المواطن الليبي الذي يمثل المرأة والرجل على حد سواء.

وأضافت أن التحديات التي تواجه المرأة من اختطاف وقتل واعتداء يتعرض لها الرجل كذلك، مشيرة إلى أن المسألة تحتاج إلى وقفة جادة من كل المواطنين والمسؤولين الليبيين الذين يسعون إلى دولة مدنية تحترم فيها حقوق المواطن سواء ذكر كان أم أنثى.

وقالت إنه لا يمكن الإغفال أن المرأة الليبية موجودة في المجتمع المدني رغم أن تلك المؤسسات إلى حد ما لا يوجد قانون ينظمها بشكل حقيقي أو دعم حقيقي، وأن المظاهرات المنددة بحالات الاغتيال والتفجيرات والاختطاف حين تخرج تكون المرأة في الصفوف الأمامية فضلا عن أن عددا من الممثلات في المؤتمر الوطني أثبتن أنهن لا يخشين الإرهاب وأنهن يقفن مع دولة القانون والعدالة بعيدا عن التطرف الفكري.

وبالرغم المشهد الضبابي الذي يطغى على ليبيا في الوقت الرهن، إلا أن هناك حراكا شعبيا إذ لا يزال المواطنون رجالا ونساء يسعون إلى الارتقاء ببلدهم إلى الأفضل بعيدا عن التشدد والإرهاب.