يشهد مخيم الهول في جنوب شرق الحسكة تصاعدا كبيرا في عمليات القتل منذ مطلع العام الحالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
واتهم المرصد تنظيم داعش بالوقوف وراء هذه الجرائم وقال إنه يرتكبها بطرق مختلفة أبرزها إطلاق الرصاص واستخدام أدوات حادة.
ومنذ بداية العام الحالي أحصى المرصد 20 جريمة قتل في مخيم الهول، 13 خلال يناير الماضي و7 خلال فبراير الحالي.
ووفقا للمرصد فإن القتلى هم 13 من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و5 سوريين بينهم امرأتين و"رئيس المجلس السوري" في المخيم، وعنصران من الأسايش.
ويقول المرصد إن "هذه الإحصائية تعد دليلا على التصاعد الكبير في عمليات القتل قياسا بالفترة السابقة، فقد شهد العام الماضي 33 جريمة".
ومع تحول مخيم الهول إلى "قنبلة موقوتة"، يجدد المرصد مناشداته للمجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة المخيم "التي تهدد بالانفجار في أي لحظة"، وفقا للمرصد.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إن جهود تنظيم داعش لإعادة تجميع صفوفه وإحياء أنشطته اكتسبت زخماً إضافياً في النصف الثاني من عام 2020.
وخلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في 10 فبراير الفائت للبحث في التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، تحدث فورونكوف عن الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تعاني منه بشكل خاص النساء والأطفال ممن لهم صلات بمقاتلي داعش، مشددًا على الوضع الإنساني والأمني المزري في مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح "خاصة في مخيم الهول".
وقال: "بعد ما يقرب من عامين من إلحاق الهزيمة الميدانية بداعش، لا يزال حوالي 27,500 طفل أجنبي في خطر في المخيمات شمال شرق سوريا، بما في ذلك حوالي 8000 طفل من حوالي 60 دولة أخرى غير العراق"، مضيفا أن 90 في المائة منهم دون سن 12 عاما.
واستناداً إلى الضرورة الإنسانية الملحة والواجب الأخلاقي والالتزامات القانونية، كرر المسؤول الأممي نداء الأمين العام للدول الأعضاء الداعي إلى "العودة الطوعية للبالغين والأطفال الذين تقطعت بهم السبل في العراق وسوريا".
كما أثار ارتفاع "معدل النشاط الإجرامي وعمليات إراقة الدماء" في مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا انتباه مسؤولين أميركيين، وهم يخشون من خسارة معركة احتواء أنصار تنظيم داعش، وفقا لموقع صوت أميركا.
وحذر مسؤولون أميركيون من أن داعش يحول الآن بسرعة المخيمات المكتظة بالنازحين، وفي مقدمتها مخيم الهول، إلى قاعدة لعملياته الإرهابية، وأشاروا إلى أن العنف الوحشي، الذي طالما اتبعه التنظيم، هو مجرد جزء من المشكلة.
رغم أن المواجهات التي تندلع بين الفصائل العسكرية في شمال سوريا ليست جديدة وتكررت لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، فإن الحادثة التي شهدتها مدينة مارع بريف حلب، ليل الخميس، حملت ملابسات "استثنائية"، كونها أخرجت إلى العلن ملفات "فساد" صادمة.
والحادثة كان مسرحها البيت الداخلي لما تعرف باسم "فرقة المعتصم" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" المعارض.
وتمحورت المواجهة فيها بين طرفين، الأول هو القائد العام، المعتصم عباس والفريق الموالي له، والثاني هو المجلس العسكري وقادته، ومن أبرزهم مصطفى سيجري وعلاء الدين أيوب الملقب بـ"الفاروق أبو بكر".
وفي التفاصيل، نشر "المجلس العسكري" في ساعة متأخرة من ليل الخميس بيانا، أعلن فيه "عزل القائد المعتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية"، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة "الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام".
ونص البيان أيضا على إحالته مع 4 آخرين من أقربائه إلى التحقيق الداخلي، مع الشروع بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لهم، والمسجلة بعد عام 2011.
ولم تمر مثل هذه الخطوة دون تبعات، حيث اندلعت اشتباكات محدودة بين الطرفين المتصارعين، أسفرت عن إصابة قائد الفرقة واعتقاله ومقتل أخيه، وإصابة آخرين من الفريق التابع له.
وبعدما أشار بيان منفصل آخر إلى تسليم المعتقلين لقيادة "الجيش الوطني"، ذكر نشطاء وصحفيون لموقع "الحرة"، أن "قائد الفرقة نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة بعد إصابته، في حين لا تزال حالة التوتر سائدة" حتى نشر هذا التقرير.
وتعتبر "فرقة المعتصم" من أبرز الفصائل المنضوية ضمن تحالف "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، ويتركز نفوذها بالتحديد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.
وكانت قد عاشت قبل أشهر حالة توتر بين الجناحين المتصارعين الممثلين بقائدها وقادة "المجلس العسكري"، بسبب ملفات فساد مالية.
ووصلت المجريات إلى نقطة الانفجار بعد وصول معلومات لكل طرف عن نية الأول تحييد الثاني.
وفي بيان عزل "القائد العام"، ذكر القيادي في الفرقة العسكرية، مصطفى سيجري، أن القرار اتُخذ بعد "اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية، تورط فيه المدعو أبو العباس (المعتصم) وإخوته".
واعتبر أن القائد العام "حوّل الفصيل من عسكري ثوري إلى شركة تجارية أمنية خاصة بعائلته في مارع"، كما بنى "ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة أميركية النوعية، والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا، وتقدر بملايين الدولارات".
واتهم قائد الفرقة أيضا بـ"إخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفصيل، وتقدر بملايين الدولارات".
حول بعض موجبات التحرك الأخير نوضح الآتي:
- اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية قد تورط فيه المدعو ابو العباس واخوته.
- تحويل "فرقة المعتصم" من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع…
إضافة إلى "نهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا، والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية، وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهريا".
كما أن القائد العام "انتهج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين، تتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار، التي تقدر بملايين الدولارات شهريا".
ولم يصدر أي بيان رسمي من الفرقة العسكرية ككل بشأن ما شهده بيتها الداخلي ليلا.
ومع ذلك، نشر مقربون من "المعتصم عباس" تسجيلات صوتية له عبر تطبيق "واتساب" و"تلغرام"، رد فيها على ما وُجه له من اتهامات.
وبعدما وصف المنقلبين عليه بـ"الغدارين"، قال إنهم "كاذبون"، مهددا بعدم ضياع "دم أخيه" الذي قتل.
وأضاف أنه احتُجز لأربعة ساعات ثم خرج، مردفا: "غدروا بي (سيجري وعلاء الدين أيوب).. لكي يستلموا القيادة".
اتهامات "التعامل مع النصرة"
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فصائل ريف حلب صراعات داخلية، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية وتقارير صحفية، اشتباكات راح ضحيتها في غالب الأحيان مدنيون.
وتباينت تعليقات مراقبين وخبراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حصل.
ففي حين أن هناك من اعتبر الحادثة والمواجهات أنها "بدوافع انقلابية"، كتب آخرون أنها تندرج في إطار "تصحيح المسار العسكري"، يأتي كشف ملفات الفساد كخطوة أولى منها.
وفي إحدى التسجيلات الصوتية التي استمع إليها موقع "الحرة"، قال القيادي علاء الدين أيوب، الملقب بـ"الفاروق أبو بكر" ،إن قائد الفرقة العسكرية قد حوّل الفصيل إلى "شركة استثمار".
ووُجه له اتهام يتعلق بالتنسيق مع "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حاليا) للتوغل في مناطق ريف حلب الشمالي، خاصة أن نفوذ الأولى يقتصر على محافظة إدلب فقط، وتصنف على قوائم الإرهاب.
وأضاف: "المعتصم عباس حاول التنسيق مع تحرير الشام لاغتيال قادة عسكريين من مارع، وكنا نقف ضده في هذا الموضوع".
لكن "القائد العام" نفى هذه الاتهامات، وأضاف أنه تفاجأ بعد وصوله إلى مبنى الفرقة برفقة مسؤول في "الحكومة المؤقتة" المعارضة، باقتحام عناصر للمبنى وإطلاق النار عليه وإصابته في يده، وإصابة شقيقه، الذي قتل فيما بعد متأثرا بجروحه.
"المال جذر المشكلة"
ويسيطر تحالف "الجيش الوطني السوري" على مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي والشرقي. كما يسيطر على جيب في شمال شرق البلاد، يمتد بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بريف محافظة الرقة.
ورغم أنه يبدو من الخارج كتحالف عسكري موحد، غالبا ما تندلع مواجهات بين فصائله العسكرية لعدة أسباب، لم تخرج عنها نوايا الاستحواذ وبسط النفوذ على صورة أكبر.
ويرى الباحث السوري في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، أن "المشكلة التي اندلعت في فرقة المعتصم داخلية بحتة".
وتعود جذورها إلى شهور مضت، عندما اطلع القيادي سيجري وقادة آخرون على الكشوفات المالية الخاصة بالفصيل العسكري، ومصاريف الكتلة المالية.
وفي السابق لم يكن متاحا للقيادي المذكور اتخاذ مثل هذه الخطوة، حيث كانت محصورة على القائد العام المعتصم عباس وإخوته.
ويضيف علوان لموقع "الحرة"، أن الشرخ بدأ عندما بدأ التلميحات بشأن وجود فساد مالي، وأن الفرقة تعيش في ضنك وقلة بينما قادتها في وادٍ آخر".
ورغم المبادرات الداخلية والخارجية بقيت حالة التوتر قائمة، بسبب رفض القيادة العامة الشروط التي وضعت بعد تحسس حالة الفساد الموجودة.
ويشير الباحث إلى أنه وحتى الآن لا يعرف إلى أين ستتجه الأموال.
ويوضح أن "المزاج لدى قادة الفصائل لا يتفاعل بشكل كبير مع هذا النوع من تصفية الخلافات الداخلية، أي من مبدأ الانقلاب وفرض الشفافية المالية، والذهاب لفرض النموذج الثوري".
كما يتابع بالقول: "توجد خشية أيضا من أن يكون هناك حل لا يكبح المشكلة، بل يزيد من تداعياتها، ويؤدي إلى شرخ أكبر على المستوى الفصائلي والمجتمعي".
