تحركات إيران نحو تكنولوجيا الأسلحة النووية تثير القلق في العواصم الغربية
تحركات إيران نحو تكنولوجيا الأسلحة النووية تثير القلق في العواصم الغربية

ينقسم القادة السياسيون الإيرانيون حول كيفية الرد على عرض الرئيس الأميركي بايدن، لبدء مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاق دولي يضع قيودًا على طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

يعكس الانقسام الخلافات حول المدة التي يمكن أن تصمد فيها إيران للضرر الاقتصادي الناجم عن العقوبات والمناورات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، علنًا إن طهران يجب أن تكون على استعداد للعودة إلى قيود الاتفاق النووي إما دفعة واحدة أو على مراحل، طالما أن الولايات المتحدة ترفع على الأقل بعض العقوبات الاقتصادية المدمرة التي فرضتها.

يجادل السياسيون المعارضون الأكثر تحفظًا، الذين يسيطرون على البرلمان، بأنه يجب على واشنطن رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل أن تستأنف إيران الامتثال لاتفاق متعدد الأطراف لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال أبو الفضل عموئي، النائب المحافظ البارز: "لم يجر الأميركيون أي محادثات معنا قبل مغادرة خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك لا حاجة لإجراء محادثات من أجل عودتهم".

وقال دبلوماسي أوروبي كبير في طهران "إيران بحاجة إلى الحصول على شيء لكن ليس من الواضح ما هو هذا الشيء".

في فبراير، رفضت إيران دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إنه لم ينحاز إلى أي طرف في النزاع الداخلي، لكنه قال في خطاب ألقاه في نهاية الأسبوع الماضي إن إيران ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف "ستعود إيران إلى جميع التزاماتها في الاتفاق بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات".

واتهم الرئيس روحاني في وقت سابق من هذا الشهر "أقلية من المخربين" بإحباط جهود رفع العقوبات، قائلا إنهم يرتكبون "الخيانة".

وقال روحاني إنه في حين أن إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال - طالما أن واشنطن تتخذ الخطوة الأولى - فقد أشار أيضًا إلى أن خصومه سيرغبون في تأجيل أي اتفاق مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو، حيث يتم إجراء دبلوماسية سريعة..

وقال النائب عموئي إن إيران تبحث عن تخفيف للعقوبات في ثلاثة مجالات رئيسية: صادرات النفط والوصول إلى الأموال اللازمة لبيع النفط والمعاملات المصرفية الدولية. وأكد إنه بدون مثل هذه التحركات، لا يرى أي جدوى من الاجتماع. 

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة منفتحة على اتخاذ خطوة من شأنها تخفيف العقوبات حتى قبل لقاء المسؤولين الإيرانيين.

ويقول مسؤولون غربيون آخرون إنهم على وشك التخلي عن فكرة بدء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن، ويبحثون عن طرق أخرى لابتكار طريقة متسلسلة للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي.

مصادر تتحدث عن استهداف للنظام الملكي الأردني. أرشيفية
مصادر تتحدث عن استهداف للنظام الملكي الأردني. أرشيفية

مع كشف مصدر مسؤول إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في مارس الماضي، توجهت على الفور أصابع الاتهام نحو إيران وميليشيات تدعمها، رغم أن الخبر الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" لم يحدد الدولة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين لم تكشف اسميهما أن "المؤامرة" التي أحبطت "يشتبه أن إيران تقف خلفها" وذلك "لمساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية".

وقال المصدران للوكالة إن "الأسلحة أرسلتها فصائل في سوريا مدعومة من إيران إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس".

وكان خبر "بترا" قد أشار إلى التحقيقات جارية وهي ترتبط بـ"أسلحة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن"، مشيرا إلى أن أعضاء هذه الخلية أردنيون.

ومنذ أسابيع تتنامى المخاوف من تحركات إيرانية مباشرة أو غير مباشرة بتأجيج حالة من عدم الاستقرار في المملكة، التي أعلنت أنها لن تكون "ساحة للصراع" بين إسرائيل وإيران.

استهداف النظام الملكي 

إحباط تهريب أسلحة لخلية في الأردن. أرشيفية

وقلل محللون سياسيون أردنيون تحدثوا لموقع "الحرة" من استهداف "النظام الملكي في الأردني"، غير مستعبدين تحركات إيرانية تستهدف نشر البلبلة وزعزعة الأمن في المملكة، التي تعد حليفا للولايات المتحدة.

"من المبالغ القول إن إيران تستهدف النظام الملكي في الأردن، أو إنها قادرة فعلا على ذلك"، بحسب ما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني، مالك العثامنة، مشيرا إلى وجود "جناح متشدد في إيران يقود العمليات الخارجية".

ويؤكد العثامنة لموقع "الحرة" أن طهران تستهدف "أمن الأردن، إذ أن نشر الفوضى يخدم مصالحها، المتزامنة مع تصريحات لافتة من حماس ومتكررة لتأجيج الشارع الأردني وذلك لغايات تخفيف الضغط على ما تتعرض له في غزة".

وأعاد التذكير بتصريحات من قادة في حركة حماس قبل أسابيع تضمنت دعوة الشعب الأردني للزحف إلى الحدود مع إسرائيل، إذ طالت الاتهامات حينها حركات إسلامية أردنية بتأجيج الاحتجاجات، فيما اعتبر البعض أن من يقف خلفها جهات موالية لإيران تريد العبث باستقرار الأردن.

وقال العثامنة إن "علينا ألا ننسى أن الأردن يخوض حربا حقيقية سبقت الحرب على غزة، على حدوده الشمالية والشرقية مع وكلاء طهران في عمليات التهريب للمخدرات التي تستهدف العمق الإقليمي العربي كله، وتهريب الأسلحة، ناهيك عن حديث عن تهريب البشر".

وتأتي أنباء "المؤامرة" والاعتقالات، والتي لم ترد أي تقارير بشأنها قبل ذلك، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة حماس. وتشكل حماس جزءا من محور مناهض لإسرائيل تتزعمه طهران ويضم عدة فصائل متحالفة معها، بحسب رويترز.

"يتنافى مع الواقع"

الأردن كان قد حذر من فراغ على الحدود السورية. أرشيفية

"غير صحيح ومستهجن ويتنافى مع الحقيقة"، بهذه الكلمات وصف الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، معاذ الخوالدة، ما أوردته رويترز على لسان مصادر بارتباط تهريب الأسلحة من ميليشيات إيرانية بخلية تابعة "للإخوان المسلمين".

وتنتشر جماعة الإخوان في عدة دول، وتقول الجماعة إنها لا تدعو إلى العنف، وإنها تعمل في الأردن بشكل قانوني منذ عقود.

ويوضح الخوالدة في تصريحات لموقع "الحرة" أن موقف جماعة الأخوان المسلمين لا "لبس فيه وبشكل صريح، بالتزامنا بأمن واستقرار الأردن منذ عقود"، مستغربا "الزج باسمهم في هذا الأمر".

وأكد أن الأخوان المسلمين "لا علاقة لهم بإيران أو ميليشياتها، وموقفها تجاه النظام الأردني، ومؤسسة العرش بوجود العائلة المالكة، وهو واضح من خلال وثيقة الفكر السياسي التي صدرت قبل سنوات"، مشيرا إلى وجود "علاقة رشيدة حكيمة بينهم وبين السلطات الأردنية المختلفة"، ومشددا على أن الجماعة "جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي في المملكة".

وأكد ممثل بارز لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لوكالة رويترز أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا، في مارس، وبحوزتهم أسلحة، لكنه قال إن أيا كان ما فعلوه لم يكن بموافقة الجماعة، مضيفا أنه يعتقد أنهم كانوا يهربون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.

كما قال ممثل الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "هناك حوار بين الإخوان والسلطات. إنهم (السلطات) يعلمون أنه إذا كانت هناك أخطاء فلم تصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، بل عن أفراد فقط وليست من سياسة جماعة الإخوان".

وقال قيادي آخر في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة ذاتها إن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم كانوا ممن تم تجنيدهم من قبل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، الذي كان العقل المدبر لعمليات حماس في الضفة الغربية من منفاه في لبنان. وقتل العاروري في ضربة جوية بطائرة مسيرة في بيروت، في يناير، وهو هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذته.

مديرة الدراسات الإيرانية، آليت سافيون، في معهد "ميمري" قالت في تحليل نشرته، مطلع أبريل الماضي، إن "خطة إيران الكبرى تركز على هدف مباشر في إسقاط النظام الأردني، بمجرد حصول طهران على أقصى فائدة على الجبهة القتالية عبر حزب الله".

وأشارت إلى ترحيب "الميليشيات الموالية لطهران خلال الفترة الماضية، بتصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الأردن، وأعربت عن رغبتها في فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الحدود الأردنية".

توقيت الإعلان عن إحباط المؤامرة

الحدود السورية الأردنية تشهد ضربات عسكرية لمواجهة "مهربي مخدرات"

خبر وكالة "بترا" يشير إلى أنه تم القبض على الخلية وإحباط المؤامرة، في أواخر مارس الماضي، ولكن لم يعلن عنها سوى منتصف مايو، ما يدفع إلى طرح تساؤلات عن توقيت نشر الخبر الرسمي.

وأبدى الناطق باسم الأخوان المسلمين استغرابه من "توقيت نشر الخبر، والذي يأتي في ظرف تعيش فيه غزة حربا إسرائيلية، تتزامن مع إحياء ذكرى النكبة في الـ15 من مايو، التي تسببت في تهجير الشعب الفلسطيني".

وأحيا فلسطينيون، الأربعاء، ذكرى نكبة 1948 التي طرد فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم في حرب قيام دولة إسرائيل، وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه القتال وسط الأنقاض بقطاع غزة، بحسب رويترز.

وتهيمن على ذكرى هذا العام مأساة نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيش أغلبهم في الوقت الحالي في ملاجئ مؤقتة بعد النزوح من منازلهم بسبب حرب إسرائيل في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات في محيطها في أكتوبر الماضي.

ويرى الخوالدة أن اختيار هذا التوقيت له دلالة واحدة بمحاولة "خلط أوراق المشهد الوطني، وبث الفرقة في الداخل الأردني"، ومحاولة للعبث "بالنسيج المتماسك في المملكة".

معظم سكان الأردن، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، من أصل فلسطيني، إذ استقبل الأردن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من وطنهم في السنوات المضطربة التي أعقبت قيام دولة إسرائيل. ووضعت أزمة غزة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في موقف صعب إذ يحاول التوفيق بين دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على تحالف قديم مع واشنطن واعتراف مستمر منذ عقود بإسرائيل، وفقا لرويترز.

وتثير الحرب غضبا شعبيا واسع النطاق، ويدعو متظاهرون لقطع العلاقات مع إسرائيل واندلعت احتجاجات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي.

من جانبه، يرى المحلل العثامنة، أن اختيار مثل التوقيت لا يشكل "لغزا أو سرا" إنما يأتي في إطار "اختيار التوقيت الأنسب"، على حد تعبيره.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن الأردن على المحك
ذكر تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" أن "الاضطرابات الشعبية ضد العلاقات مع إسرائيل والاقتصاد المضطرب" يجعلان الأردن عرضة "لأنشطة إيران وداعش الخبيثة" وأن  "الاحتجاجات واسعة النطاق في الأردن" تضع "مكانة المملكة كمعقل للأمن والاستقرار في المنطقة على المحك".

ويوضح قائلا: "تأخُّر الرد الأردني، أو الإعلان عن مثل هذه الأمور شيء اعتيادي في المملكة، من قبل السلطات الأمنية التي لم تعتد الإعلان المباشر عن عملياتها النوعية تلك، إلا بعد أن تستنفد تحقيقاتها وتحقق المطلوب منها معلوماتيا".

ويستطرد العثامنة بأن لديه "قناعة مبنية على تسريبات ومعلومات اطلعتُ عليها قبل عامين، أن في جعبة أجهزة الأمن الأردنية الكثير من المخفي، والذي ربما ترتئي الأجهزة الرسمية حكمة في إخفائها وأحيانا توظيفها في قنوات خلفية لمصلحة المملكة".

وقالت حماس في بيان، الأربعاء: "تؤكد الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع" إسرائيل.

استحضار "سياسي" لإيران

الجيش الأردني نفذ عمليات عسكرية على الحدود السورية - صورة أرشيفية.

وطلب مصدران أردنيان من وكالة رويترز عدم الكشف عن هويتهما، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط لها وأشارا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالا إن المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق حيث توجد فصائل متحالفة مع إيران.

ولم يحدد المصدران الأسلحة التي تم ضبطها خلال العملية، في مارس، لكن قالا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية عددا من المحاولات من جانب إيران وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات.

وتابعا "(في) شهر يونيو عام 2023 صاروا يهربوا أسلحة وزادت كتير وفي منهم ألغام فردية ومتفجرات زي (مثل) السي4 ومسدسات غلوك وآخر شي هربوا كاتيوشا 107 ملم".

المحلل السياسي الإيراني، حسين روريان، يقول إن "الحكومة الإيرانية لم تعلق على ما أوردته وكالات أنباء"، مشيرا إلى أن "تهريب السلاح ينتشر في العديد من الدول، والقفز إلى استنتاج أن طهران وراء الموضوع أمر مستغرب"، وزاد أن "استحضار إيران هناك سياسي بامتياز".

وبين في رد على استفسارات موقع "الحرة" أنه كثيرا ما تصدر اتهامات بأن إيران هي من يقف وراء تهريب المخدرات أو الأسلحة عبر الحدود الأردنية، مؤكدا أنها "اتهامات سياسية لا صحة لها، وغير مقبولة".

وقال روريان إنه "لا يريد الإنكار، بأنه قد يكون هناك تهريب أسلحة تستهدف الوصول للضفة الغربية، إذ لا يمكن التغاضي عن الإبادة الجماعية القائمة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأضاف روريان "من المستغرب لدول احتضنت غرف عمليات لإدارة الأزمة والحرب في سوريا في سنوات سابقة، وكانت تمر عبرها الأسلحة بشكل دوري، أن تأتي حاليا، وتتهم إيران جزافا بأنها تهرب الأسلحة إليها".

وقلل من الاتهامات بوجود أولوية إيرانية "لاستهداف النظام الملكي الأردني، مؤكدا أنها ليست ضمن أهدافها أو أولوياتها، وأي تغيير للنظام السياسي الأردني ليس شأنا إيرانيا".

ووفقا للمصدرين الأردنيين الذين تحدثوا لرويترز، كان معظم التدفق السري للأسلحة إلى المملكة موجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن من قبل خلية تابعة للإخوان المسلمين متحالفة مع حماس.

وقال أحد المصدرين وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية "الخطر الجديد هو دخول أسلحة، الأسلحة هذه توضع في حفر تسمى نقاط ميتة ويأخذوا مكانها على الجي.بي.إس ويصورونها، ويقولون لرجالهم الموجودين أن يأخذوها من هناك"، في إشارة إلى الطرق التي يتبعها المهربون في العمليات.

"النموذج الأردني" وطهران

تنامي الاحتجاجات في الأردن، يثير المخاوف من تدخل لوكلاء إيران . أرشيفية

عامر السبايلة، وهو أكاديمي أردني ومحلل جيوسياسي، يقول إنه منذ مارس الماضي شهدت الساحة الأردنية "محاولات للتصعيد في الداخل، حيث سعت طهران عبر تصريحات ميليشيات موالية لها لتحويل الساحة الأردنية منطقة عالية التوتر".

وزاد في حديث لموقع "الحرة" كانت هناك العديد من التصريحات التي كانت واضحة باستهداف المملكة "وإحداث صدام في الداخل الأردني"، وهو ما سيخدم أهداف جيوسياسية لإيران التي أصبحت في "مواجهة مفتوحة مع إسرائيل".

وفي مطلع أبريل الماضي، قال أبو علي العسكري، وهو المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، المدعومة من إيران، في بيان إن "المقاومة في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة".

ويؤكد السبايلة أن "النموذج الأردني، يمثل تحديا أمام طهران، فهو الوحيد الذي يقوم على نظام قائم، فيه مؤسسات وسلطات واضحة لا لبس فيها، ولا يمكنه العبث باستقرارها".

ولم يستبعد السبايلة من وجود "اختراقات محدودة" في صفوف بعض الأفراد في المملكة من خلال "استغلال الأوضاع الاقتصادية، لاستقطابهم للأيديولوجيا الموالية لطهران، ولكنه بالتأكيد لا يرتبط بقرار مركزي يتعلق بأي من الجماعات الإسلامية في المملكة".

وتعتقد السلطات الأردنية أن إيران والجماعات المتحالفة معها، مثل حماس وحزب الله اللبنانية، تحاول تجنيد شبان متطرفين من جماعة الإخوان المسلمين في المملكة من أجل الأهداف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في محاولة لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى المتحالفة معها، وفقا لما ذكره المصدران لرويترز.

وخلال العام الماضي، قال الأردن إنه أحبط الكثير من المحاولات التي قام بها متسللون مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في سوريا، والذين قالت المملكة إنهم عبروا حدودها بقاذفات صواريخ ومتفجرات، وتمكنوا من إدخال بعض الأسلحة دون أن يتم اكتشافها. ونفت طهران أن تكون وراء مثل هذه المحاولات.

وقال دبلوماسي مقرب من طهران لرويترز إن طموح إيران لإنشاء موطئ قدم لجماعة متحالفة معها في الأردن يعود لقاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتالته الولايات المتحدة، في عام 2020.

وأضاف الدبلوماسي أنه نظرا لعلاقات الأردن القوية مع الولايات المتحدة والغرب، كان سليماني يعتقد أن تشكيل جماعة حليفة في الأردن قادرة على قتال إسرائيل أمر بالغ الأهمية لتوسيع نفوذ طهران الاستراتيجي في المنطقة.

ومع تنامي الاحتجاجات في الأردن تُثار المخاوف من تدخل لوكلاء إيران واستغلالها للتظاهرات من أجل وضع موطئ قدم لها في المملكة والدفع بعدم استقرارها لتحقيق أجندات خاصة بطهران.

ذكر تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" أن "الاضطرابات الشعبية ضد العلاقات مع إسرائيل والاقتصاد المضطرب" يجعلان الأردن عرضة "لأنشطة إيران وداعش الخبيثة" وأن "الاحتجاجات واسعة النطاق في الأردن" تضع "مكانة المملكة كمعقل للأمن والاستقرار في المنطقة على المحك".

يعود العداء بين إيران والأردن لعام 2004 بعد غزو قادته الولايات المتحدة للعراق عندما اتهم الملك عبد الله طهران بمحاولة تشكيل "هلال شيعي" لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة.

ودافع الملك عبدالله عن قرار إسقاط الطائرات المسيرة في أبريل الماضي وقال إنه دفاع عن النفس وليس لصالح إسرائيل وأكد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة.

حرب غزة تؤجج غضب الأردنيين.. تحولات في مشهد التظاهرات واتهامات لأياد خفية
مع استمرار الاحتجاجات التي تخرج يوميا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل والإعراب عن الدعم لغزة والفلسطينيين، طفى إلى السطح نوعا من الجدل والاتهامات المتبادلة.

ويؤيد الأردن تأسيس دولة فلسطينية. ويتصور بعض السياسيين اليمينيين في إسرائيل أن الأردن يمكن أن يصبح بديلا لدولة فلسطينية لكن الملك عبدالله حذر مرارا من أنه ليس هناك ما يسمى بـ "الخيار الأردني".

ويقول مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني الأسبق، وهو حاليا نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لشؤون الدراسات وهي مؤسسة بحثيه مقرها واشنطن، إن الموقف الرسمي هو أن حل الدولتين لا يصب في مصلحة الفلسطينيين فقط بل أيضا في مصلحة الأردن، لأنه سيقيم دولة فلسطينية على أراض فلسطينية بدلا من إقامة دولة على التراب الأردني.

وكان العاهل الأردني، قد حذر، في عام 2022، من الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا، مشيرا إلى أن إيران "تملأ هذا الفراغ".

وقال في لقاء مع برنامج "باتل غراوندز" العسكري التابع لمعهد هوفر في جامعة ستانفورد، إن ملء إيران ووكلائها الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا قد "يؤدي إلى مشاكل على طول الحدود الأردنية".