التوتر بين البلدين زاد تعقيدا منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.
التوتر بين البلدين زاد تعقيدا منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.

طالبت ألمانيا وفرنسا، اللتان تؤديان وساطة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، السبت، بـ"ضبط النفس" و"وقف التصعيد الفوري" بين البلدين، معبرتين عن "قلقهما حيال العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار".

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتَي خارجية البلدين، أن ألمانيا وفرنسا تُجددان تأكيدهما على "دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" وتُعبران عن "قلقهما جراء العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار بعد أن استقر الوضع في شرقي أوكرانيا منذ يوليو 2020".

ودعت ألمانيا وفرنسا "الأطراف إلى ضبط النفس والمضي قدما في وقف فوري للتصعيد"، مشيرتين إلى أنهما تتابعان الوضع "بحذر شديد، ولا سيما تحركات القوات الروسية".

كما دعت وزارتا خارجيتَي البلدين في البيان إلى "وضع حد للقيود (المفروضة) على حرية تنقل" بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المكلفة متابعة جهود خفض التوترات.

واتهم الانفصاليون الموالون لروسيا، السبت، أوكرانيا بقتل طفل في عملية قصف، فيما أعلنت كييف من جهتها مقتل جندي في انفجار لغم، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوكراني.

وقالت سلطات جمهورية دونيتسك، المعلنة أحاديا، أن طفلا "مولودا عام 2016" قُتل وأصيبت امرأة عمرها يتجاوز 65 عاما، السبت، في قصف نفذته طائرة أوكرانية بلا طيار في قرية ألكسندريفسكي، على بُعد كيلومترين من خط الجبهة.

من جانبه، أفاد الجيش الأوكراني بمقتل جندي، السبت، في انفجار لغم قرب قرية شومي، على بعد نحو ثلاثين كيلومترا شمال دونيتسك. وفي نهاية مارس، لقي أربعة جنود أوكرانيين مصرعهم في قصف بالقرب من هذه البلدة.

يأتي ذلك، في وقت تصاعدت الاشتباكات منذ يناير في المنطقة بعد هدنة استمرت فترة قياسية خلال النصف الثاني من 2020.

وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأميركيون قلقهم في الأيام الأخيرة حيال وصول آلاف القوات والمعدات الروسية إلى الحدود الروسية-الأوكرانية.

ووعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، كييف بدعم "ثابت" في مواجهة "عدوان" روسيا التي يُنظر إليها على أنها العرابة العسكرية للانفصاليين، رغم نفي موسكو ذلك.

من جهته، أكد الكرملين أن "روسيا لا تهدد أحدا"، ملقيا باللوم في تفاقم الوضع على "استفزازات متكررة" يُقدم عليها الجيش الأوكراني.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، عن مناورات عسكرية تهدف إلى محاكاة الدفاع ضد هجوم بطائرة مسيرة في منطقة قرب أوكرانيا.

وبدأت هذه الحرب التي أودت بأكثر من 13 ألف شخص، عام 2014، بعد انتفاضة موالية للغرب في كييف، أعقبها ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن إنشاء مركز "برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا" في السعودية، قائلة إنه يهدف إلى "توفير الحماية لأولئك الأشخاص، ومنع تعرضهم لأي خطر أو ضرر قد ينالهم".

ووفقا للصحيفة، فقد أمر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، سعود المعجب، بإنشاء ذلك المركز الذي يهدف إلى تأمين "الحماية العدلية" للفئة المستهدفة.

ويشمل ذلك الحماية الأمنية للشخص المستهدف، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً، ومساعدته في الحصول على عمل بديل.

كما تسمح الإجراءات الجديدة بـ"تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه ومحل إقامته واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته مالياً".

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية؛ وفقاً لأحكام النظام (القوانين المرعية).

وحسب الأنظمة فإن هناك عقوبات جزائية تطال أي سلوك قد يؤثر على المشمولين بالحماية، إذ أن هناك عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).

وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، في حديثه إلى الصحيفة السعودية، أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا "حثّ جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه".

كما أوضح المحامي أحمد الراشد أن "المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، في حين أن المبلّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشف عن مرتكبيها". 

وتابع: "أما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام".