العراق-امن-بغداد
قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح بتهم "الإرهاب" الأربعاء

كشف مصدر أمني رفيع لقناة "الحرة" أن القيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، تم إطلاق سراحه ليلة أمس الأربعاء، وفق اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الحشد الشعبي والقوى الشيعية .

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أهم بنود الاتفاق أن يكون سرياً، بالإضافة إلى عدم إدلاء قادة الحشد أي تصريحات حول إطلاق سراح مصلح،  وعدم تسريب أي صورة أو فيديو له.

لكن المصادر الحكومية لم تؤكد هذه المعلومات، علما بأن بيان سابق لرئيس الوزراء العراقي قال إن مصلح "هو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح بتهم "الإرهاب"، وفق مذكرة اعتقال انتشرت في وسائل الإعلام المحلية العراقية. 

ونقلت وكالة فرانس برس عن "مسؤول أمني رفيع قوله إن القوات الأمنية ألقت القبض، فجر الأربعاء، في بغداد، على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضا، وفقا للوكالة.

من ناحيتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن اعتقال مصلح تم "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبعد اعتقال مصلح، اخترق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة الخضراء من إحدى بواباتها، وهددوا باستخدام القوة لتحرير مصلح.

وبالتزامن مع اقتحام المنطقة الخضراء، انطلقت حملة من حسابات مرتبطة بالميليشيات على موقع تويتر حملت وسم #ليلة_إسقاط_الكاظمي، فيما نشرت منصات مرتبطة بهذه الميليشيات فيديوهات لأرتال عسكرية قالت إنها تابعة لمقاتلي الحشد الشعبي، وإنها انطلقت من محافظات الأنبار وصلاح الدين متوجهة إلى بغداد للضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح.

وقال الكاظمي إن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة.

من جانبه، حذر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، من انهيار الدولة في حال عدم الالتزام بالنظام.

وقال: "بناء الدولة مسؤولية تضامنية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته ببناء الدولة وفق منطقها ومقتضياتها ومصلحة مواطنيها".

جاء ذلك في بيان أصدره حول الأحداث التي رافقت اعتقال مصلح، ورفض الائتلاف ما وصفه بـ"عمليات الاستقواء والتمرد على الدولة، داعيا للعودة للنظام وإنهاء الفوضى"، قائلا  "لا أحد فوق العدالة".

سلوان موميكا يتحدر من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل
سلوان موميكا يتحدر من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل

في مواجهة أمر ترحيل أصدرته السلطات السويدية بحقه، كشف رجل عراقي نفذ عدة عمليات حرق للمصحف، الأربعاء، أنه سيطلب حق اللجوء في النرويج المجاورة.

ونفذ سلوان موميكا، 37 عاما، تلك العمليات في السويد خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثار غضبا عارما واحتجاجات في دول إسلامية عدة.

وقال موميكا في مقابلة نشرتها صحيفة "إكسبريسن" السويدية، "أنا في طريقي إلى النرويج".

واعتبر، وفقا للصحيفة، أن السويد "لا تقبل إلا الإرهابيين الذين يمنحون حق اللجوء والحماية، بينما يتم طرد الفلاسفة والمفكرين".

حظيت مقاطع الفيديو الاستفزازية التي بثها موميكا وهو يحرق المصحف بدعاية عالمية وأثارت الغضب والانتقادات في العديد من الدول الإسلامية، ما أدى إلى أعمال شغب واضطرابات في العديد من الأماكن.

ويتم التحقيق معه حاليا من قبل السلطات السويدية بتهمة التحريض ضد المجموعات العرقية في السويد.

ووفقًا لصحيفة إكسبريسن، فإن موميكا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا الشهر، لعدة أشهر.

وحظيت أفعاله بتغطية إعلامية واسعة النطاق في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي استخدمت حق النقض ضد محاولة ستوكهولم للانضمام إلى التحالف العسكري لفترة طويلة.

وألغت سلطات الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر، قائلة إنه قدم معلومات غير صحيحة بشأن طلبه وسيتم ترحيله إلى العراق.

لكن ترحيله تم تعليقه لأسباب أمنية، لأنه وفقا لموميكا، يمكن أن تكون حياته في خطر إذا أعيد إلى بلده الأصلي.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن موميكا حصل على تصريح إقامة عام 2021. وفيما يتعلق بقرار الترحيل العام الماضي، مُنح موميكا تصريح إقامة مؤقت جديد ينتهي في 16 أبريل، وفقا لصحيفة إكسبريسن.

وقال موميكا للصحيفة: "سأنتقل إلى بلد يرحب بي ويحترمني. السويد لا تحترمني"، مضيفا أنه دخل بالفعل إلى النرويج وكان في طريقه إلى العاصمة أوسلو.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات النرويجية، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".