ألغى الرئيس المصري محمد مرسي ليل السبت الأحد الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتسبب في أزمة سياسية حادة واصدر إعلانا جديدا، بحسب ما أعلن في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي.
وقال السياسي الإسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، إنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس/ آذار 2011.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي وتلاه العوا في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
كما نص على أنه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر/ كانون الأول مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية".
من جهة أخرى أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت إلى أن "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد إلزامي وليس ميعادا تنظيميا ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا تأجيلا ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على أنه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التأسيسية.
وأكد أنه بالنظر إلى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" أي يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".
حزب 6 أبريل يعتبره مناورة سياسية
وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبر حزب 6 أبريل العضو في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وأن "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وقال في بيان ورد على وكالة الصحافة الفرنسية "يعلن الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الإخوان".
وكانت جبهة الإنقاذ دعت في السبت إلى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالإضراب العام.
نص الإعلان الدستوري الجديد
في ما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي السبت ليستبدل به الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي تسبب في أزمة سياسية حادة في مصر:
(المادة الأولى)
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية)
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ويوم 30 يونيو/ حزيران 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة)
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة)
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية".
وقال السياسي الإسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، إنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس/ آذار 2011.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي وتلاه العوا في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
كما نص على أنه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر/ كانون الأول مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية".
من جهة أخرى أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت إلى أن "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد إلزامي وليس ميعادا تنظيميا ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا تأجيلا ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على أنه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التأسيسية.
وأكد أنه بالنظر إلى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" أي يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".
حزب 6 أبريل يعتبره مناورة سياسية
وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبر حزب 6 أبريل العضو في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وأن "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وقال في بيان ورد على وكالة الصحافة الفرنسية "يعلن الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الإخوان".
وكانت جبهة الإنقاذ دعت في السبت إلى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالإضراب العام.
نص الإعلان الدستوري الجديد
في ما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي السبت ليستبدل به الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي تسبب في أزمة سياسية حادة في مصر:
(المادة الأولى)
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية)
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ويوم 30 يونيو/ حزيران 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة)
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة)
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية".
