عين الرئيس، عبد المجيد تبون، وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة الوزير الأول أيمن عبد الرحمن.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم الرئاسة بالنيابة، سمير عقون، بأن تبون عين أعضاء الحكومة، باقتراح من الوزير الأول.
وأوكلت وزارة الخارجية لرمطان لعمامرة، الذي سبق وأن شغل المنصب في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى تحت ضغط الشارع في الثاني من إبريل 2019.
وكان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، أثار موجة غضب عارمة بالجزائر، وهو الذي كان لا يقوى على الحركة ولا على الحديث.
اللافت في القائمة الإسمية للحكومة الجديدة، غياب اسم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، واستبداله بعبد الرشيد طبي.
وارتبط اسم زغماتي بسلسلة التوقيفات في صفوف شباب الحراك الشعبي من جهة، والاعتقالات التي طالت عدة أسماء بارزة من محيط الرئيس السابق، منهم وزراء ورجال أعمال وحتى جنرالات.
فيما تولى كمال بلجود وزارة الداخلية، التي تقوم كذلك على تسيير الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
من جهة أخرى تم الإبقاء على، محمد عرقاب، على رأس وزارة الطاقة والمناجم، وهي حقيبة حيوية على اعتبار أن اقتصاد الجزائر، مرهون بسوق النفط وقطاع المحروقات عموما.
وتعيش الجزائر على وقع أزمة اقتصادية، وسط تصاعد الغضب الشعبي المستمر منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019 ضد استمرار بوتفليقة، ثم السلطة بشكل عام.
وأجرت الجزائر منذ انتخاب تبون رئيسا في 12 ديمسبر 2020، استفتاء لتعديل الدستور، ثم انتخبابات برلمانية، ولم تشهد أي من تلك المواعيد مشاركة كبيرة.
ويمثل تعيين رجل تكنوقراطي أمضى ثلاثين سنة في القطاع المالي على رأس الحكومة الجزائرية، مرحلة جديدة من "التطبيع" المرتكز على الإصلاح الاقتصادي، بعد الأزمة السياسية التي وُلدت بعد الحراك في 2019بحسب صحف محلية.
وقد تراجعت وتيرة الحراك الجزائري خلال وباء كورونا، وأصبح هدفاً لقمع ممنهج من طرف السلطة التي منعت التظاهرات وتلاحق نشطاءه.، وفق وكالة فرانس برس.
واعتبرت جريدة الوطن المحلية أن تعيين بن عبد الرحمان "يعكس اختيارًا وإعادة تركيز أولويات البرنامج الرئاسي الذي يعد جزءًا من مرحلة ما بعد الأزمة المؤسساتية، والتي تتمحور حول الأولويات الاجتماعية والاقتصادية".
