أحدث الحكم الذي أصدرته محكمة تركية بحق الزعيم الكردي البارز، صلاح الدين دميرتاش ردود فعل واسعة النطاق في البلاد، وصبت بمعظمها في إطار الغضب والتنديد والتأكيد على أن ما حصل "ذو دوافع سياسية لا قانونية".

دميرتاش يقبع في السجن منذ عام 2016، ورغم أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" طالبت تركيا أكثر من مرة بالإفراج الفوري عنه مع دفع تعويضات مالية، فإنها لم تلق استجابة.

وعلى العكس قوبل طلبها في أكثر من مناسبة بلغة قاسية أبداها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وحلفائه القوميين، معتبرين من جانبهم أن ما يطالبون به "ليس ملزما".

ونص الحكم الذي صدر مساء الخميس بسجن دميرتاش 42 عاما، وسياسية كردية بارزة أخرى بالسجن لما يزيد قليلا عن 30 عاما.

كما أدينت العديد من الشخصيات البارزة الأخرى في حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي من بين إجمالي 108 متهمين اتُهموا بـ 29 جريمة، بما في ذلك "القتل والإضرار بوحدة الدولة التركية".

وتمت تبرئة ما لا يقل عن 10 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم، ومن المتوقع حسبما ذكر سياسيون أكراد الجمعة أن يستأنفون الأحكام في الأيام المقبلة.

من هو دميرتاش؟

سياسي كردي بارز يقبع خلف القضبان منذ نوفمبر 2016، بعدما وجهت اتهامات له تتعلق بالإرهاب، في إشارة إلى صلاته بـ"حزب العمال الكردستاني"، المحظور في البلاد ودول غربية.

ويرتبط الحكم الذي صدر بحقه الخميس بشكل أساسي بما يعرف بـ"أحداث احتجاجات كوباني"، وهي بلدة سورية تقع شمال البلاد وشهدت معارك عنيفة بين المقاتلين الأكراد في سوريا وتنظيم داعش، عام 2014.

ولد في منطقة بالو التابعة لآلازيغ شرقي تركيا عام 1973، ودرس في كلية الحقوق بجامعة أنقرة، وأصبح في بدايات نشأته القانونية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان التركية في مدينة ديار بكر.

وبعد ذلك صعد ليشغل منصب رئيس اللجنة، وأسس مكتب ديار بكر لمنظمة العفو الدولية، في تلك الفترة، حسبما تشير تقارير متقاطعة لوسائل إعلام تركية.

خلال فترة شبابه تعرض لأكثر من مرة للاعتقال، بسبب المسار الذي كان ينشط فيه وهو الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السنة الأولى من حياته السياسية، التي بدأها بهدف التوصل إلى حل سلمي للمشكلة الكردية، تم انتخابه عضوا في البرلمان عن ديار بكر في 22 يوليو 2007 عن حزب "المجتمع الديمقراطي اليساري" الكردي، حسبما توضح السيرة الذاتية المخصصة له بموقع إلكتروني.

في عام 2009 اتهم من قبل السلطات والمحكمة الدستورية العليا بالارتباط مع حزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984.

ومن ثم أصبح نائبا عن حزب "السلام والديمقراطية" اليساري الكردي الذي حظرته المحكمة المذكورة لذات السبب.

شارك في عام 2012 في تأسيس حزب "الشعوب الديمقراطي"، وتم انتخابه في 2014 رئيسا مشتركا مع فيجن يوكسداغ، التي اعتقلت معه في 2016، وصدر حكم بحقها يوم الخميس.

وبعدما انخرط في تلك المحطة السياسية الهامة شارك في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 أغسطس 2014 كمرشح للرئاسة عن "الشعوب الديمقراطي"، وحصل على 9.8 بالمئة من الأصوات.

وفي الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو 2015، حقق حزبه نجاحا كبيرا بحصوله على 80 نائبا بنسبة 13.1 بالمئة من الأصوات.

ما قصته "أحداث كوباني"؟

في سبتمبر 2014 وبينما كان تنظيم داعش يشن هجوما على مدينة كوباني التي كان يسيطر عليها آنذاك حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا شهد الطرف الآخر من الحدود احتجاجات و"فعاليات دعم" سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب وقتل.

وتتنظر تركيا إلى "الاتحاد الديمقراطي" منذ بداية تأسيسه في سوريا على أنه "الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني"، وهو الأمر الذي ينفيه الحزب الكردي.

وجاء تنظيم الاحتجاجات ردا على عدم استجابة دعوات مسؤولي "الشعوب الديمقراطي" بفتح ممر إلى كوباني عبر الحدود، حتى تصل المساعدات العسكرية من مناطق أخرى في شمال سوريا ومن جانب حكومة إقليم كردستان العراق.

كما طالب مسؤولو "الشعوب الديمقراطي" حينها بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى البلدة الواقعة على الحدود، من أجل مساندة نظرائهم هناك.

وتطورت الاحتجاجات وخاصة في المدن الشرقية والجنوبية الشرقية إلى اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد 37 شخصا أرواحهم وأصيب 761 شخصا، بينهم 326 من رجال الأمن، في الحوادث التي وقعت في 35 إقليما و96 منطقة.

وجاء في هذه البيانات، أنه تم إحراق 197 مدرسة، وتدمير 269 مبنى عام، ونهب 1731 منزلا ومكان عمل، وتضرر 1230 مركبة.

وعلى إثر ذلك فتح القضاء سلسلة تحقيقات، وبعدما استهدفت عدة مسؤولين ونوابا في "الشعوب الديمقراطي" وصلت إلى دميرتاش في 2016، حيث تم رفع حصانته البرلمانية ومن ثم اعتقاله.

وفي شهادة أدلى بها عام 2023، انتقد دميرتاش القضية ووصفها بأنها محاكمة "انتقامية"، وقال "لا يوجد دليل واحد عني. هذه قضية انتقام سياسي، لم يتم اعتقالنا قانونيا، كلنا رهائن سياسيون".

لكن السلطات حملته مسؤولية الوقوف وراء وراء الاحتجاجات وأحداث الشغب ودعوة المتظاهرين للنزول إلى الشوارع، وتحريضهم ضد الدولة التركية.

ما أصداء الحكم داخليا؟

وكان حزب "الشعوب الديمقراطي" قد تعرض لعدة ضغوط ودعاوى قضائية خلال السنوات الماضية، بسبب الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بالارتباط بـ"العمال الكردستاني".

ولم يدخل في الانتخابات الأخيرة باسمه، وتحول بشكل غير مباشر إلى اسم آخر حمل اسم حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب".

وجاء في بيان مشترك للرئيسان المشاركان له تونجر باكيرهان وتولاي أوروج أنهم لا يعترفون بالأحكام الصادرة، وبينها المتعلقة بدميرتاشز

واعتبر المسؤولان أنه وبالأحكام الصادرة "تمت محاولة محو حزب الشعوب الديمقراطي والسياسيين الأكراد والثوريين والديمقراطيين من المشهد السياسي".

وفي إشارة إلى أن الحكومة لم تفهم "رد فعل الشعب" في انتخابات 31 مارس، أضاف باكيرهان: "نحن الأكراد والعمال والفقراء سنهزم هذه القرارات القذرة كما هو الحال دائما".

وأضاف: "بالتأكيد سوف نحرر أصدقائنا يوما ما. وعلى من يتخذ هذا القرار أن يعلم جيدا أن تلك الأيام ليست ببعيدة".

ووصفت تولاي أوروج الأحكام بأنها "مذبحة قانونية".

وقالت: "كما تمت كتابة لائحة الاتهام في القصر ومقر حزب الحركة القومية، فقد تمت كتابة هذا القرار (الأحكام) أيضا من قبل نفس المجموعات".

واعتبرت أيضا أنه "لا يوجد شيء اسمه قضاء في تركيا. والآن حدث انقلاب قانوني آخر وانقلاب سياسي. أصدقاؤنا الذين حوكموا برئوا في ضمير العالم أجمع. نحن لا نعترف بقرارات الفاشية، فهي لاغية وباطلة".

وانتقد رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، في لقاء أجرته قناة "سوزجو" التلفزيونية العقوبات المفروضة على صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (الرئيسان السابقان لحزب الشعوب).

واعتبر أن "قضية كوباني هي قضية سياسية".

في المقابل قال النائب السابق لحزب "العدالة والتنمية" ونائب وزير الداخلية بولنت توران: "تم تحقيق العدالة، وهناك تبرئة وعقاب. حظا سعيدا".

واستشهد توران عبر حسابه في "إكس" بالخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان في أكتوبر 2021، وأضاف: "قلنا أنه سيحاسب! ولا يمكن تمييع القانون والعدالة بتغريدات

رومانسية مرسلة من السجن، ولا يستطيع أحد استفزاز الشوارع من أجل طموحاته السياسية".