ماكرون طلب من المجلس صوغ الشرعة
ماكرون طلب من المجلس صوغ الشرعة

أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للحكومة، السبت، التوصل لاتفاق على "شرعة مبادئ" حول الإسلام في فرنسا تنصّ خصوصا على المساواة بين الرجال والنساء و"توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادىء الجمهورية.

وقدمت الشرعة التي تسببت في أزمة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، السبت، خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المنظمة.

وأشاد الوزير بـ"التقدم الكبير" المحرز وبالالتزام ضد "الإسلام السياسي".

ويجب الآن أن تصادق مجمل الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الشرعة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وإطلاق مسار إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا الذي تنادي به السلطة التنفيذية ويفترض أن يؤدي إلى إنشاء "مجلس وطني للأئمة".

وطلب ماكرون من المجلس صوغ الشرعة منتصف نوفمبر إثر انتقاده "الانعزالية" والإسلام المتشدد.

وتزايد الضغط على الهيئات الإسلامية إثر اغتيال المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر قرب باريس، والهجوم الدامي بعد ذلك بأسبوعين على كنيسة في نيس والذي أوقع ثلاثة قتلى.

لكن تلك المبادرة تسببت بأزمة حادة داخل المجلس الذي يمثل المسلمين في فرنسا.

وكان عميد مسجد باريس الكبير، المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ قد انسحب من النقاشات حول الميثاق و"المجلس الوطني للأئمة" نهاية ديسمبر، على خلفية وجود تأثير لجهات "إسلاموية" داخل المجلس وفقا له.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السبت، أن الشرعة تنص على "توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية وتدخل دول في ممارسة شعائر المسلمين في فرنسا والإقرار بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية".

ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسع اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.

نتانياهو تعهد بالقضاء على قادة حماس وتدمير الحركة عسكريا وسياسيا
نتانياهو تعهد بالقضاء على قادة حماس وتدمير الحركة عسكريا وسياسيا

في الوقت الذي يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرارا وتكرارا أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب في غزة هو القضاء على حركة حماس، تتصاعد الأصوات المشككة بنوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية الحقيقية في غزة وما إذا كان يخطط بالفعل لتحقيق أهداف الحرب أم طموحاته الشخصية فقط.

وتعهد نتانياهو بالقضاء على قادة حماس وتدمير الحركة عسكريا وسياسيا، وكذلك العمل على تحرير الرهائن الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر.

كذلك يهدد نتانياهو بشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح "للقضاء على ما تبقى من مسلحي حماس"، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لمنعه من القيام بذلك، كونها أصبحت ملجأ لنحو أكثر من مليون نازح.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الجمعة، ذكرت أن هناك "حقيقة مؤلمة" مفادها بأن "نتانياهو يفضل حماس الضعيفة في غزة وتجنب الاعتراف بالبدائل من قبل المجتمع الدولي".

وشكك المقال بنية نتانياهو القضاء على حماس مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي خفف من عملياته العسكرية في غزة منذ أكثر من شهرين. 

ويضيف أنه "في ذروة الاجتياح البري كان هناك نحو 20 لواء في القطاع، لكن في بداية شهر إبريل الماضي، غادرت الفرقة 98 القطاع، وبذلك أكملت إسرائيل إجلاء نحو 95 في المئة من جنودها في غزة".

التحليل وصف ما جرى بأنه بمثابة أن إسرائيل تركت الرهائن ورفح، اللذان تمثلان شريان الحياة الرئيسي لحماس، خلف ظهرها.

ويتابع التحليل أن "حقيقة قيام إسرائيل بإنهاء المناورة البرية في غزة وإسقاط جميع أدوات الضغط طواعية على حماس، أمر مثير للقلق".

ويرى أن النوايا الحقيقية من وراء ذلك تتمثل في أن "نتانياهو يفضل حماس الضعيفة التي لا تزال تسيطر على غزة، على أي كيان آخر يحظى بالاعتراف والتعاون الدوليين، وذلك لأسباب شخصية وسياسية ليس من الصعب فهمها".

وبين التحليل أن "حماس، التي ضعفت، ولكنها حية وتسيطر على غزة، تشكل مفتاح فرص نتانياهو في السماح للوضع الراهن بالبقاء على حاله، بما في ذلك بقاؤه في السلطة".

بالمقابل يشير مئير مصري أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل إلى أن "هذا الكلام غير واقعي لسببين: أولا لأن نتانياهو ليس حرا طليق اليد في إدارة الحرب، وإنما هو الضلع الأقوى في منظومة متكاملة تسير في اتجاه واضح ومنضبط".

تحذيرات دولية من عواقب وخيمة في حال اجتياح رفح من جانب القوات الإسرائيلية
"اعتبارات سياسية داخلية".. لماذا يصر نتانياهو على اجتياح رفح؟
واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سلسلة تصريحاته التي تؤكد عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك رغم تحذيرات دولية وعلى رأسها الحليف الأول الولايات المتحدة ومصر التي تقع رفح على حدودها وحذرت في السابق من إمكانية تأثر اتفاقية السلام بعملية كهذه.

ويضيف مصري في حديث لموقع "الحرة" أن الأمر الثاني يتمثل في أن "سلطة حماس تحتضر وأيامها معدودة وكل المعطيات تشير إلى اقتراب معركة رفح واستكمال بسط سيطرة إسرائيل الأمنية على القطاع".

ويتوافق تحليل صحيفة "جيروزاليم بوست" مع تقرير سابق نشره موقع "أكسيوس" الأميركي الشهر الماضي ونقل فيه عن العديد من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين القول إنهم "على اقتناع بأنه رغم أن نتانياهو يبدو محاصرا، فإنه يعتقد أن الحرب طويلة الأمد قد تزيد من فرصه في البقاء في السلطة".

واعتبر المسؤولون، حسب الموقع، أن تصرفات نتانياهو تعود لاقتناعه بأنه "طالما الحرب مستمرة، فإن هناك احتمالات أقل لإجراء انتخابات يمكن أن تطيح به، وكلما مر المزيد من الوقت، زادت فرص تعافيه سياسيا".

ويظل نتانياهو هو المسؤول الحكومي الكبير الوحيد الذي رفض تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، حسب "أكسيوس".

ويطالب معظم الإسرائيليين نتانياهو بالاستقالة، وفقا لاستطلاعات رأي أخيرة، التي تشير إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه، سيخسر ما يقرب من نصف مقاعده في الكنيست (البرلمان) إذا أجريت الانتخابات اليوم.

لكن نتانياهو لا يريد ذلك، حيث كان الموضوع الرئيسي في مؤتمراته الصحفية الأخيرة، هو أن الانتخابات "لن تخدم سوى حماس وحزب الله وإيران"، وفق "أكسيوس".