اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني أشعل الشارع في كربلاء وارتفعت أصوات بين الناشطين لمقاطعة الانتخابات
اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني أشعل الشارع في كربلاء وارتفعت أصوات بين الناشطين لمقاطعة الانتخابات

كان آخر منشور على صفحة الناشط العراقي، إيهاب الوزني، بتعلق بالعثور على ناشط آخر، من كربلاء التي يسكنها الوزني، حيا بعد أنباء عن اختطافه.

قبلها لم ينشر الوزني، أو يتحدث - بحسب أصدقائه – عن أي شيء يمكن أن يؤدي إلى قتله، كما يقول مصدر مقرب من الوزني فضل عدم كشف اسمه.

ويقول المصدر  لموقع "الحرة" إن الوزني "لم يترشح حتى للانتخابات، ولم يكن ينافس على مقاعد كربلاء النيابية، رغم أنه كان قادرا على الفوز لو أراد، لكنه لم يكن مقتنعا بالدخول في الانتخابات تحت تهديد سلاح الميليشيات".

وبعد مقتله برصاص مجهولين، السبت، يبدو أن كلمات الوزني وموقفه من الاشتراك في الانتخابات أثرت على قوى تظاهرات أكتوبر العراقية، إذ أعلن حزب البيت الوطني، واتحاد العمل والحقوق، المنبثقين من ساحات تظاهرات محافظتي ذي قار وبغداد، مقاطعة "النظام وانتخاباته".

لقد تم العثور على الأخ عباس الرفيعي وهو الآن بحالة جيدة .. شكرا لكل من نشر وساهم بذلك يرجى التعميم للاطمئنان

Posted by ‎ايهاب جواد الوزني‎ on Wednesday, May 5, 2021

وقال حزب البيت الوطني في بيان إن "مسلسل القتل والخطف استم من قبل جهات مسلحة معروفة سلفا من قبل الحكومة والشعب"، مضيفا أن اغتيال الوزني "ما هو إلا مصداق على استمرار الإرهاب الممنهج لرموز وقادة وشباب تشرين".

وتقرر أن تقام الانتخابات النيابية العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل، مبكرة ست أشهر على موعدها المعتاد.

وأعلن الحزب "مقاطعة النظام السياسي بالكامل"، ودعا "كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا، وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء إنها عصيةٌ على الإصلاح""، متسائلا "كيف لحكومة تتماهى مع قوى السلاح ويمر الكاتم والعبوة أمام أنظارها أن توفر مناخا انتخابيا آمنا لقادة حراك سياسي منهم القتيل والمغيب والمشرد بسبب التهديد وعمليات الاغتيال واستهداف المنازل بالعبوات".

وقال القيادي في حزب البيت الوطني، حسين الغرابي، إن موقف الحزب "لم يكن وليد اللحظة"، بل إنه ركز منذ بدايات التأسيس على أن "هذا النظام السياسي لا يمكن إصلاحه بوجود كتل واحزاب الفساد والإرهاب، وكنا نصر على تطبيق قانون الاحزاب الحالي من أجل إبعاد الأحزاب التي ترعى السلاح والميليشيات، وطالبنا مرارا وتكرارا بان يكون هناك إشراف أممي لعدم قناعتنا بالرقابة الحالية".

وأضاف الغرابي لموقع "الحرة" أما في موضوع استمرار "القمع الممنهج لقادة تشرين وتماهي الحكومة مع ما يحصل من جرائم، فقد أصبح واضحا للجميع أن الحكومة لا تعلن عن القتلة ولا الجهات التي تقف ورائهم وبالتالي فهذا مؤشر خطير يوحي لنا بتفاهمات في الغرفة المظلمة للاستمرار بهذه الجرائم.

الغرابي تعرض هو ذاته لتفجير منزله في ذي قار، وأجبر على ترك محافظته وقاعدته الشعبية والتنقل بين المحافظات العراقية.

وشهدت مواقع التواصل العراقية انطلاق حملة #مقاطعون وحملت تغريدات كثيرة من مؤثرين عراقيين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية.

 

القيادي في اتحاد العمل والحقوق العراقي حسين محمود، يقول إن الاتحاد كان يفكر بالانتظام سياسيا بعد انتهاء الاحتجاجات والتحول إلى معارضة من داخل البرلمان.

ويضيف محمود لموقع "الحرة" أنه بعد انتهاء الاحتجاجات "كنا نفكر كلنا بطريقة واحدة، هي أن ننتظم سياسيا ونتحول إلى معارضة من داخل البرلمان، لكن بمجرد أن تحولنا إلى تنظيمات تلمسنا الخطر الكبير الفارق بين أن تكون متظاهر وأن تنتظم سياسيا".

وقال محمود: "مرشحونا المستقلون تهددوا وغادروا البلاد، والاغتيالات مستمرة والحكومة لم تف بأي نقطة من برنامجها الحكومي الذي التزمت به، وهذه كلها أسباب جعلتنا نراجع موقفنا بخصوص الانتخابات".

محمود، مثل الغرابي وعشرات غيرهم من قادة الاحتجاج، اضطر إلى ترك منزله في بغداد بعد تعرضه لـ"زيارة" من قبل مجموعة مسلحة طلبت منهم ترك المنطقة التي يعيشون فيها.

ويقول محمود إنه في ظل هذه الظروف، ومنعه من التواصل مع جماهيره "بقيت لدينا ورقة المقاطعة التي تعني غضبا من قبل جماهيرنا ومن يثق بنا"، مضيفا أنه "بتوقع حصول تظاهرات قريبة تكون أكثر تنظيما ونضجا، وتحديد قواعد اشتباك جديدة تجنب الشباب خطر الموت".

لكن المحلل السياسي العراقي، مرتضى الوندي، يقول إن "المقاطعة للنظام تحتاج إلى تحشيد إعلامي لتكون مؤثرة"، مضيفا "من المتوقع أساسا أن هناك الكثير من العراقيين لن يشتركوا في الانتخابات لأسباب متنوعة، وسيعطي الزخم الإعلامي للمقاطعين لعدم مشاركتهم معنى مؤثرا، هو معنى الاحتجاج".

ويقول الوندي لموقع "الحرة" إن "المقاطعة والعصيان المدني هي تكتيكات فعالة جدا لو تم تنظيمها بالشكل الصحيح".

وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019، وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي، هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو الماضي.

وأدت حملة المقاطعة للانتخابات في عام 2018، إلى اندلاع احتجاجات عام 2019 التي أدت إلى إسقاط الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات، وما يزال المحتجون يطالبون بإصلاحات وتغييرات يقولون إنها لم تتحقق.

عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)
عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 "مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي" بعد اكتساب الأحكام صفة القطعية من قبل محكمة التمييز.

وقالت السطات العراقية إنها نفذت، فجر الاثنين، عمليات الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بإشراف وفد من وزارة العدل، قبل أن يتم تسليم الجثث لذوييهم من قبل الطب الشرعي.

وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية  بإشراف  فريق عمل من وزارة العدل". 

أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان، الشهر الماضي، إلى إعدام 13 رجلا الاثنين 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".

وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".