Internationally-recruited personnel of the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan are evacuated from…
السودانيون يفرون من الحرب بين الجيش والقوات الدعم السريع

اضطرت لترك زوجها وأشقائها يصارعون من أجل البقاء في السودان، وفرت مصر التي فتحت حدودها للنساء والأطفال وكبار السن الهاربين من ويلات الحرب، لكن السيدة كريمة البجالي ذات الثلاثين عاما وجدت نفسها فجأة أمام ظروف قاسية لم تتوقعها.

وصلت بجالي، الأحد، بصحبة أمها وأطفالها الثلاثة وشقيقتيها وأطفالهن، إلى القاهرة قادمة من الخرطوم حيث تدور معارك عنيفة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، منذ 15 أبريل، وأدت لمقتل مئات وتوقف العمل بالمستشفيات وانقطاع خدمات أخرى وحوّل أحياء سكنية إلى ساحات حرب.

رجال العائلة من الشبان، تقول المجالي لموقع "الحرة"، لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة لدخول مصر.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، الاثنين، عن استمرار وصول مئات من المواطنين السودانيين، منذ الأحد، عبر معبري أرقين وقسطل البريين نحو محافظة أسوان ومنها إلى محافظات مصرية أخرى، وسط حماية الهلال الأحمر المصري.

وأطلق ناشطون مصريون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة اللاجئين السودانيين، ورحب الشارع المصري بـ"الأشقاء" وطُرحت مبادرات بعضها فردي لمساعدتهم خلال هذه المحنة.  

كذلك، أعلنت مؤسسة "مرسال" الخيرية، المتخصصة في تقديم المساعدات العلاجية، عن توفر خدمات طبية طارئة للسودانيين النازحين للقاهرة، فضلا عن تزويدهم بحليب الأطفال.

تقول بجالي في حديثها مع موقع "الحرة" إنها تشعر بالامتنان لمصر التي فتحت أبوابها للسودانيين الباحثين عن مكان آمن بعيدا عن أهوال الحرب في بلدهم، لكنها ظروفها منذ وصولها ومن معها إلى القاهرة، ليست يسيرة.

"على السودانيين الذين ليس لديهم تجربة سابقة في مصر أو أقرباء أن يهيئوا أنفسهم لواقع جديد،" تقول البجالي.

وترتبط السودان بحدود برية مع مصر يزيد طولها على 1200 كيلومتر. وبحسب بجالي، تسمح مصر لجميع النساء والأطفال، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بالدخول من السودان من دون تأشيرة، لكن يحتاج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما إلى تأشيرة دخول من القنصلية المصرية في وادي حلفا قرب الحدود مع مصر.

في القاهرة اضطرت البجالي وأفراد أسرتها إلى البقاء في الشارع، بعدما أخفقت في تأجير مكان للسكن. بحثت في العديد من أحياء القاهرة، بما فيها حي عين الشمس الذي يقيم فيه كثير من السودانيين، لكن المؤجرين طالبوها بمبالغ خيالية، تفوق الأسعار المتعارف عليها بكثير، بحسب قولها.

لم يكن أمامها سوى الجلوس في الشارع بصحبة والدتها المسنة وشقيقتيها وأطفالهن، قبل أن يتقدم رجل سوداني من سكان المنطقة لاستضافتهم جميعا في شقته.

تقول البجالي إنها لا تعرف أحدا في مصر، ولا تستطيع البقاء هي وأسرتها ضيوفا عند الرجل السودانيإلى الأبد، خاصة أن حالته بسيطة ولا يستطيع تحمل تكاليف معيشتهم.

وتقول بجالي إن الرجل الذي يستضيفهم يحاول التوسط لإيجاد شقة لهم بسعر معقول، كما يحاول أن يوفر لها فرصة عمل في أحد المنازل، مختتمة حديثها بأن "الظروف أجبرتها على تقبُل ما لم تتكن تتخيله في حياتها".

البجالي ليست الوحيدة التي تواجه هي وأسرتها أزمة الحصول على مكان للسكن.

يقول الشاب السوداني، محمود أبو بكر، لموقع "الحرة"، إنه يعيش في مصر منذ أربعة أعوام، وقرر التطوع لمساعدة الوافدين السودانيين على ترتيب أوضاعهم من دون مقابل.

وأوضح أبو بكر أن السماسرة زادوا أسعار إيجارات الشقق بطريقة جنونية بعد توافد السودانيين بشكل مفاجئ من دون حتى أن يتم منحهم الوقت الكافي لجمع الأموال التي يحتاجونها.

وقال إنه حاول مساعدة بعض السودانيين في إيجاد شقق لهم لكن الأمر أصبح مستحيلا، موضحا أن السعر يزيد كل ساعة تقريبا.

وأضاف أن سعر الشقة "البدروم"، التي تقع تحت الدور الأرضي، و لا يدخلها هواء أو شمس، ومكونة من غرفة واحدة، وصل إلى 1500 و2000 جنيه في المناطق العشوائية في الهرم أو الهجانة بالقرب من مدينة نصر.

وتابع أنه يحاول من خلال معارفه وعلاقاته أن يطلب من السوادنيين المقيمين في مصر استضافة الوافدين بشكل مؤقت حتى لا ينامون في الشوارع.

 

واطلع موقع "الحرة" بالفعل على حساب أبو بكر في تويتر، والتغريدات التي أعلن فيها استعداده لمساعدة مواطنيه الهاربين من الحرب، لكن خلال إعداد هذا التقرير حذف أبو بكر تغريدة تتعلق بانتقاده ظروف السكن والإيجارات في مصر، ولم يتسن لنا معرفة الأسباب.

وقبل حذف التغريدة، أشار أبو بكر إلى أنه تلقى تهديدات، اعتبر أصحابها أن حديثه عن استغلال بعض الأشخاص أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، انتقادا للبلد المضيف.

وقال أبو بكر لموقع "الحرة" إنه لا يسعى نهائيا لرسم صورة سيئة عن مصر أو أهلها، لكنه يحاول تسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها بعض السودانيين الذي وجدوا أنفسهم في مجتمع جديد وبلد لم يطأوا ترابه من قبل.

وأكد أبو بكر أن الكثير من المصريين تواصلوا معه لتقديم المساعدة، واستضافة بعض الأسر السودانية، ونظم شبان مصريون في الجامعات حملات تبرع لصالح الوافدين السودانيين.

ويتذكر الشاب السوداني بأسى واقعة رآها بعينه، وهي قدوم أسرة سودانية بصحبة ابنهما الطفل الذي يعاني من السرطان وفي مراحله الأخيرة.

وقال أبو بكر أن معظم السودانيين القادمين إلى مصر، جاءوا من دون أموال كافية لتوفير المسكن والمأكل، لأنهم تركوا ديارهم على عجل، ولأن البنوك في السودان أغلقت أبوابها بسبب القتال.

وطالب المنظمات الدولية المعنية، ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمختصة بملفات اللاجئين السودانيين بضرورة حل مشكلة السيولة المادية حتى يتمكن السوادنيون من الحصول على أموالهم.

وتحدثت الفتاة السودانية، سلمى الطاهر، لموقع "الحرة" عن "تعليقات عنصرية" تعرضت لها هي وابنها الصغير أحيانا منذ وصولهما القاهرة، الأحد.

وتعتقد الطاهر إن الظواهر السلبية التي واجهتها حتى الآن ترتبط بمستوى التعليم والوعي، وليس بالثقافة أو العادات أو الناس.

وتحدثت الموظفة السابقة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هند أنيس، لموقع "الحرة" عن المشاكل التي تواجهها المفوضية منذ سنوات بسبب نقص التمويل والتي تلقي بآثارها على أوضاع السودانيين في مصر.

وأوضحت أنه من المفترض أن تخصص المفوضية منحة شهرية بملغ مادي محدد لجميع اللاجئين السودانيين، لكن هذه المبالغ تتوقف في كثير من الأحيان بسبب ضعف التمويل.

وأوضحت أن السودانيين في مصر يعانون من أزمات وصعوبات متعددة، من العنصرية، والتحرش، وقلة فرص العمل بسبب لونهم. ويواجهون إهمالا كبيرا من المنظمات الدولية بخلاف السوريين الذين يجدون الدعم الدولي والمادي.

وقالت أنيس إنه بسبب سوء أوضاع السودانيين في مصر، سواء المادية أو المعاناة من العنصرية، يخطط أغلبهم إلى الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا ومنها إلى أي مكان في العالم.

وأضافت أن مصر تستضيف ملايين السودانيين منذ سنوات، وسيزداد العدد بعد الحرب، لكنها لا تستطيع وحدها تحمل تكلفة ونفقات هؤلاء الوافدين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حاليا، لذلك لابد من وقوف المجتمع الدولي مع مصر في حل أزمة السودانيين وتوفير جميع سبل الرعاية لهم.

وحظي السودانيون الذين دخلوا إلى أسوان بترحيب كبير من قبل المصريين الذين أطلقوا مبادرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم والمساعدة.

وأعلن مصريون في أسوان فتح بيوتهم للسودانيين بشكل مؤقت قبل توجههم لمدن أخرى شمالا، مثل القاهرة والإسكندرية.

ومن بين هؤلاء امرأة مصرية قالت لموقع "الحرة" إنها تفعل ذلك "لوجه الله".

تقول المرأة المصرية التي وافقت على التحدث، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن السودانيين يعيشون في "حال لا يعلم بها إلا الله"، مضيفة: "حالتهم النفسية سيئة مما يحدث (في بلدهم)، ولكنهم يحاولون إخفاء ذلك".

وقالت إن الذين ينزحون من الخرطوم يصلون إلى أسوان، ويبقون فيها لمدة يوم أو يومين قبل أن يسافروا مجددا إلى القاهرة.

وتابعت: "المصريون يحاولون المساعدة قدر الإمكان معنويا أو حتى ماديا .." مشيرة إلى أن السلطات الرسمية أيضا خففت الإجراءات لهم.

قوات الأمن السودانية في مدينة القضارف شرق السودان
قوة أمنية في مدينة القضارف بشرق السودان - أرشيفية

فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن "التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن "وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى".

"صلاحيات واسعة"

ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير".

وقال حضرة لموقع الحرة إن "أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك تجديد حجز المعتقلين لمدد متعددة".

ولفت الخبير القانوني إلى أن "التعديلات أعطت المكلفين بتنفيذ تلك الصلاحيات والمهام حصانة كاملة، بحيث أصبح من المستحيل محاكمتهم، لا مدنيا ولا جنائيا، إلا بموافقة من مدير جهاز المخابرات".

وأضاف قائلا "وحتى إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أفراد جهاز المخابرات، فلن يتم تنفيذ الحكم إلا بموافقة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان".

وفي عام 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهاز المخابرات العامة.

وبناء على الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها عقب سقوط نظام البشير، سُحبت بعض الصلاحيات من الجهاز، ليصبح مختصا بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى السلطات المختصة.

مسيحيون سودانيون في كنيسة
مسيحيو السودان.. فصول من انتهاكات الحرب المنسية
مثل غيرهم من السودانيين، واجه المسيحون في السودان فصولا من المعاناة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكنهم دفعوا ثمنا آخر يتعلق بتدمير وتخريب طال عددا من مؤسساتهم الدينية والتعبدية، وفق ما ذكره مجلس الكنائس السوداني.

وفي المقابل يرى الخبير الأمني، اللواء أمين إسماعيل، أن "التعديلات تأتي في سياق الحالة الأمنية المضطربة التي يعيشها السودان، وأنها تدبير استباقي للارتدادات الأمنية المتوقعة خلال الحرب وبعد توقفها".

وقال إسماعيل لموقع الحرة إن "الارتدادات الأمنية تحتاج إلى جهاز أمن ومخابرات قوي، يملك صلاحيات تساعد في إدارة الحالة الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل الوضع السوداني الحالي".

ولفت إلى أن "التعديلات ترتبت على متغيرات أمنية واقتصادية، إذ تزايدت عمليات الاتجار والمضاربة في النقد الأجنبي، مما أفقد العملة السودانية كثيرا من قميتها، بجانب ارتفاع معدلات الجريمة والنشاط الإجرامي".

وأشار الخبير الأمني إلى أن "الصلاحيات التي أضيفت لجهاز المخابرات كانت موجودة في السابق، وأُزيلت بالوثيقة الدستورية، والآن هناك حاجة لمواجهة التحديات التي تحدث في البلاد".

بدورها، ترى القيادية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، رشا عوض، أن "التعديلات تقيّد الحريات العامة وتكرس لملاحقة الناشطين في العمل الطوعي، والداعين لإيقاف الحرب".

وقالت عوض لموقع الحرة، إن "التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع".

ولفتت عوض إلى أن "السلطة الحالية أعادت أولا هيئة العمليات، الذارع العسكرية لجهاز المخابرات التي جرى حلها بالوثيقة الدستورية، والآن تمت إعادة الصلاحيات كاملة لجهاز المخابرات ليكون ذراعا سياسيا لفلول النظام السابق للتضييق على القوى المدنية الديمقراطية".

مآلات القرار

التعديلات التي أُدخلت على قانون المخابرات العامة تزامنت مع اشتداد المعارك بين الجيش والدعم السريع، ومع صعود الدعوات التي تنادي بإيقاف الحرب والبدء في عملية سياسية تحدد ملامح الفترة الانقالية، فما الهدف منها؟

يقول حضرة إن "البرهان والمجموعة المساندة له يهدفون إلى تكريس سلطة القمع ومصادرة الحريات، حتى يستمروا في حكم السودان".

وأضاف أن "القمع والاعتقال وعمليات التعذيب التي تجري حاليا، أسوأ مما كان يحدث في عهد البشير، وأخطر ما فيها أنها تهدد التماسك المجتمعي".

ولفت إلى أن "التعديلات أقرت مصطلح المتعاونين، وهو مصطلح لم يكن موجودا في قانون جهاز المخابرات السابق"، مشيرا إلى أن "المتعاون شخص لا ينتسب رسميا إلى الجهاز، وهو مواطن عادي يقدم المعلومات إلى الجهاز بمقابل مالي".

وتابع قائلا "هذه التعديلات تجعل الكل يشكك في الكل، والجميع يتجسس على الجميع، وهذا من شأنه أن يهدد التماسك المجتمعي، خاصة أن بعض المتعاونين يمكن أن يقدموا معلومات ضد غيرهم من منطلق خلاف شخصي".

حرية الصحافة تتراجع في معظم الدول العربية
في يومها العالمي.. السياسة والحروب تقلص حرية الصحافة حول العالم
يعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة، المحدد من قبل الأمم المتحدة في اليوم الثالث من شهر مايو كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على واقع هذه الحرية والتحديات التي تواجهها وتقوضها، وفرصة لتقديم جردة حساب سنوية للانتهاكات التي تعرض لها الجسم الإعلامي والصحفيين حول العالم، ما من شأنه أن يقدم صورة عن المخاطر والاستحقاقات التي تهدد واحدة من أبرز مقومات الديمقراطية حول العالم. 

من جانبها تشير عوض إلى أن التعديلات تنذر بأن "القادم سيكون أسوأ"، وتقول إن الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية كانت تضيّق على الذين يدعون لإيقاف الحرب، وتعتقل كثيرا منهم بحجة أنهم يساندون الدعم السريع، لدرجة أن بعضهم مات تحت التعذيب".

وأضافت قائلة "الآن كل تلك الممارسات السيئة ستصبح تحت مظلة قانونية بسبب التعديلات الجديدة، مما يعني زيادة حالات الاعتقال والتعذيب وملاحقة الناشطين".

وكان حزب المؤتمر السوداني اتهم، الأسبوع الماضي، الاستخبارات العسكرية باعتقال رئيس فرعيته في منطقة القرشي بولاية الجزيرة، صلاح الطيب، وقتله تحت التعذيب. في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الحادثة.

لكن الخبير الأمني أمين إسماعيل يرى أن "وجود وكيل النيابة المختص بأمن الدولة سيمنع عمليات استغلال التعديلات الجديدة لملاحقة واعتقال الناشطين".

ويلفت إلى أن "المادة 50 من القانون تحظر القيام بأي عمليات احتجاز أو اعتقال دون أخذ الإذن من وكيل نيابة أمن الدولة، وتشدد على ضرورة تحويل المعتقلين إلى المحاكمة".

وأضاف "كل تلك العوامل يمكن أن تلعب دورا في حماية المدنيين، وتمنع استخدام تلك التعديلات بحقهم، كما أن تلك التعديلات يمكن أن تلغى عند كتابة دستور جديد، بعد توقف الحرب التي أملت هذه التعديلات".

وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.

وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن بتهم قتل المتظاهرين، بينهم 11 ضابط وجندي بتهمة قتل طالب الطب محجوب التاج، على خليفة تظاهرة طلابية.

وفي ديسمبر 2020 قضت محكمة أم درمان بإعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بتهمة اعتقال وتعذيب المعلم أحمد الخير، في منطقة خشم القربة بشرق السودان، مما أدى لوفاته.

وجرى اعتقال الخير لمساندته الاحتجاجات التي كان يشهدها السودان ضد نظام البشير في 2019. 

وفي فبراير 2021 أيدت المحكمة السودانية العليا قرار محكمة أم درمان. ولكن لم يُنفذ الحكم حيث فرّ آلاف المدانين والمسجونين من السجون السودانية بعد حرب 15 أبريل، بينما تبادل الجيش والدعم الاتهامات بالتورط في فتح أبواب السجون.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في أنحاء البلاد.